«الجمل»: مؤشر التنافسية للمحافظات فى مرحلة التحكيم وتدشينه قبل نهاية ديسمبر
انتهى مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء من مؤشر مدركات الفساد وتراجعه اللجنة لقومية لمكافحة الفساد التابعة للرقابة الإدارية.
ويظهر المؤشر أن قطاعى المرور والسجل المدنى الأكثر فساداً بسبب الرشاوى والمجاملات بالإضافة إلى إهدار المال العام.
وسيتم تدشين مؤشر آخر تحت مسمى «تنافسية »قبل نهاية ديسمبر المقبل وهو يختص بدراسة كل إمكانات وتحديات المحافظات.
قال حسام الجمل رئيس مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار فى تصريحات لـ«البورصة»: إن المركز أنهى دوره فى مؤشر الفساد وتراجعه اللجنة القومية لمكافحة الفساد التابعة للرقابة الإدارية.
ذكر أنه تم التعاون لإطلاق هذا المؤشر مع العديد من الجهات والوزارات المعنية، منها هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية.
أوضح أن هذا المؤشر ناتج عن إجراء مسح على عينة تقدر بنحو 10 آلاف أسرة لمعرفة أى القطاعات الأكثر فساداً فى رأيهم، وتم عرض نتيجة المسح على جميع رؤساء الأقسام المشاركة والمعنية فى إجراء المؤشر
لفت إلى أن المؤشر يؤكد أن قطاعى المرور والسجل المدنى الأكثر فساداً نتيجة لوجود مجاملات ورشاوى، بالإضافة إلى إهدار المال العام
تابع أن الحل من وجهة نظر الأسر، التى مثلتها عينة المسح عليها هو فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، والمؤشر يوضح أن نسبة الفساد أكثر فى وجه بحرى عن محافظات الصعيد، وأن الريف أقل فساداً من الحضر.
ذكر أن الرجال يرون أن نسبة الفساد أكثر من النساء، نتيجة لاحتكاك الرجال بمعظم القطاعات وتعرضهم لدفع رشاوى لإنهاء مهامهم الحياتية.
تابع: جارٍ حالياً العمل على تدشين مؤشر آخر «مؤشر التنافسية»، وهو يختص برصد كل إمكانات وتحديات كل محافظة عن الأخرى، وهو حالياً فى مرحلة التحكيم.
أوضح أن فكرة «التنافسية» جاءت من مؤشر التنافسية العالمى، والتى تشارك فيه مصر، ويتكون من 12 عنصراً، ومن المقرر الانتهاء منه وتدشينه قبل نهاية ديسمبر المقبل.
أضاف أن المركز يسعى لوضع الحلول المناسبة لمشكلات المحافظات والتكاليف المالية اللازمة لها، ضمن خطة تجميع المشكلات فى كل محافظة على حدة ورفعها للجهات المسئولة كالصحة أو التعليم وغيرها، من خلال رصد إيجابيات وتحديات المحافظة.
وقال الجمل: إن المجالس الاستشارية الرئاسية أكثر الجهات المستهدف زيادة التعاون معها خلال الفترة المقبلة من خلال توفير المعلومة فى متخلف القطاعات لمساعدتها على اتخاذ القرارات.
لفت إلى أن المركز يضع مؤشرات لجميع القطاعات المختلفة ورصد المعلومة لمساعدة متخذى القرار من تجميع البيانات، التى تساهم فى إصدار القرارات الصحيحة.
شدد على ضرورة التركيز على الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قيمتها المضافة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنهما يمثلان قاطرة التنمية الحقيقية فى مصر.
وأشار الجمل إلى أن المركز يتعاون مع كل من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط والتنمية المحلية والمحافظات لربط المعلومة بجميع الجهات الخاصة بها، والمركز يمتلك ما يقرب من 800 موظف، منهم 150 باحثاً فى مختلف القطاعات على درجة عالية من الكفاءة.
