نعمل على تحريك مخصصات مالية فى بند الاستثمارات لتغطية فروق سعر الصرف
قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه لا نية لزيادة الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه حاليا.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة» إن رفع الحد الأدنى سيؤدى إلى آثار سلبية مع ارتفاع معدلات البطالة فى الوقت الراهن إلى 12.6% وفقا للإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بجانب وجود ما يزيد على 3.5 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على فرص عمل، إضافة إلى العمالة الموسمية.
على جانب تأثر الاستثمارات الحكومية بالموازنة بتحرير سعر الصرف قال العربى: إن لدينا بنودا للاحتياطات وأخرى لتعديلات فروق الأسعار لسداد مستحقات المقاولين فى بند الاستثمارات البالغ 147 مليار جنيه.
وكان البنك المركزى اتخذ قرارا منذ أسابيع بتحرير سعر الصرف وتركه للتعامل وفقا لآليات العرض والطلب بعد أن كان سعره الرسمى 8.88 جنيه.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على تحريك مخصصات مالية فى الموازنة العامة لمعالجة الفروق، التى ظهرت بعد تحرير سعر العملة وتعطى أولوية لمستحقات المقاولين، وهناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الإسكان تناقش هذا الأمر، وستعرض تقريرها فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وأشار العربى إلى أن خطة الحكومة الحالية حماية الأسر الأكثر فقرا والمتوسطة عبر منظومة الدعم النقدى والعينى ومزايا الدعم المختلفة.
وقال العربى: إن الحكومة تعمل على بناء قاعدة بيانات حاليا لتحديد الفئات الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم دون تحديد سقف أو حد للمستحقين.
وأضاف أن المرحلة التالية ستتم فيها تنقية البيانات وحذف غير المستحقين منها عبر معايير موضوعية ستناقش مع المجتمع المدنى ومنظمات الاعمال عبر منظومة الدخل والأنماط المختلفة لاستهلاك الكهرباء والبنزين ومستوى التعليم الأسرى.
تابع: ليس المقصود بتنقية البيانات إلغاء الدعم أو إنهائه وإنما ترشيده عبر معايير محددة، ولو كان لدينا عدد دقيق لغير المستحقين لتمكنا من زيادة الدعم بطاقات التموين إلى ما يتراوح بين 25 و30 جنيها.
وأضاف أنه ستكون هناك آلية بسيطة للتظلم فى حالة إلغاء الدعم عن الأفراد يقدم من خلالها بياناته والنظر فيها وإذا وجد أنه مستحق للدعم ستتم إعادته إلى المنظومة مباشرة.
وأشار إلى أن كارت الفلاح إحدى أدوات الحماية الاجتماعية عبر احتوائه دعم المواد البترولية والسماد والمحاصيل الزراعية او اى صورة من صور الدعم فى ظل حرص الحكومة على دعم صغار المزارعين.
وأضاف أن تطبيق الكروت الذكية يعطى قدرة على اتخاذ القرار عبر معرفة النمط الاستهلاكى وطبيعته بالمحافظات والمناطق المختلفة.
