سعرت شركات السياحة برامج العمرة التابعة لها بالريال السعودى فى ظل ارتفاع سعر صرف الريال مقابل الجنيه تجنبا لتكبدها الخسائر نتيجة تذبذب أسعار صرف العملة لكنها تحصل قيمة الرحلات بالجنيه المصرى.
وقال باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق، إن بعض شركات السياحة تروج لبرامج العمرة بالريال السعودى خوفا من تغير الأسعار حتى لا تتكبد فروق سعر صرف العملة.
أوضح السيسى أن بيع البرامج بالريال السعودى يعد مخالفة مطالبا بضرورة تطبيق القانون على الشركات المخالفة.
لفت إلى أن وزارة السياحة لم تعلن عن الانتهاء من الضوابط المنظمة للعمرة حتى الآن، حتى تعرضها الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، رغم أن الشركات بدأت بيع البرامج للعملاء.
قال شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، رئيس مجلس إدارة شركة مايا تورز إن شركته تبيع برامج العمرة بقيمة الريال السعودى لكنها تحصل بالجنيه.
أوضح أن هناك ارتفاعا بقيمة 40% بالأسعار خلال الموسم الجارى مقارنة بالعام الماضى بسبب ارتفاع سعر صرف الريال والدولار مقابل الجنيه، إلى جانب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.
وأوضح أن الرسوم الجديدة من السعودية بواقع 2000 ريال على المعتمرين أدت إلى خفض أعداد الشركات المتقدمة لتنفيذ البرامج إلى 200 شركة فقط، متوقعا أن تنخفض أعداد المعتمرين بنسبة 65% عن العام الماضى
وقال على الحلبى، رئيس شركة مطار القاهرة للسياحة، إنه لا توجد مقاطعة بالمعنى المفهوم للعمرة، لكن هناك تأجيلا لتوثيق العقود لحين وضع الضوابط التى تنظم الموسم.
لفت إلى أن أبرز الملامح الخاصة بالضوابط تتمثل فى توفير العملة الأجنبية للشركات بشكل سهل وميسر حتى لا تتعرض لأزمة عدم وجود العملة وتلجأ للسوق الموازى.
وأصرت الشركات على إيقاف تنظيم رحلات العمرة لعدة أسباب أهمها البت النهائى فى قرار السلطات السعودية الخاص بتحصيل رسوم بمعدل 2000 ريال حال تكرار العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية، بالإضافة إلى الحفاظ على الجنيه المصرى وقيمته أمام الريال السعودى، كما أن فرض رسوم جديدة سيؤدى إلى إحجام أعداد كبيرة من المواطنين عن تأدية مناسك العمرة.
وقال وائل محروس، مدير المبيعات بشركة إيلاف للسياحة، إن التحصيل بقيمة الريال أمر عادى، ولا يخالف القانون المصرى الذى يجبر الشركات العاملة فى السوق المحلى بالتعامل مع المواطنين بالعملة المحلية لمصر.
أضاف أن عدم التعامل بقيمة الريال سيكبد الشركات خسائر لا يمكنها تحملها، و الشركات لا تقبل التحصيل إلا بالجنيه المصرى وفقا للقانون.
أوضح أن شركته لا تنوى مقاطعة العمرة للموسم الجارى، لكنها مجبرة على ذلك بسبب عدم توثيق العقود من جانب وزارة السياحة.
لفت إلى أن جميع شركات السياحة لا يمكنها تفويج معتمرين فى الوقت الجارى، وينطبق هذا القرار على شركة لاكى تورز التابعة للمخابرات.
