تناقش اللجنة العامة للتأمين البحرى بضائع باتحاد التأمين تأثير قرار تعويم الجنيه على نشاط التأمين البحرى على البضائع فى اجتماعها اليوم.
وقال طارق قدرى، عضو اللجنة ومدير عام التأمين البحرى بضائع بشركة قناة السويس للتأمين، إن اللجنة ستناقش اليوم مشكلة انخفاض أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى وتأثيره على قيمة المبالغ التأمينية للبضائع المؤمن عليها.
وكان البنك المركزى المصرى قد قرر مطلع الشهر الجارى تحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع قيمته بالبنوك المختلفة ليتجاوز 15 جنيها، 8.8 جنيه قبل التعويم.
وأضاف قدرى أن التأمين البحرى يختلف عن بقية فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات من حيث التأثر بتحرير أسعار صرف الجنيه، والتى سترفع حصيلة أقساط شركات التأمين عن النقل البحرى والبرى بسبب ارتفاع قيمة البضائع المؤمن عليها.
وأكد عضو اللجنة العامة للتأمين البحرى بضائع باتحاد التأمين، أن أسعار التأمين البحرى على البضائع لم تتغير، كما أن فروق الأسعار من شركة لأخرى بالسوق يكاد لا يذكر إلا أن الزيادة تكون بقيمة القسط على أسعار الزيادة فى قيمة البضاعة.
وأوضح قدرى أن تأمينات النقل ستتاثر بتعويم الجنيه من ناحيتين الأولى سلبية ومرهونة بقدرة البنوك على توفير احتياجات المستوردين من الدولار خلال الفترة المقبلة، أما الجانب الإيجابى فيتمثل فى زيادة قيمة البضائع المستوردة عما كانت عليه قبل التعويم.
