البت فى طلبات المعاشات المبكرة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
يعتزم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تقليل اعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى 4 ملايين موظف بحلول عام 2020، مقابل نحو 6 ملايين حاليا.
قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات لـ«البورصة»: إنه تم وضع خطة لتقليل عدد العمالة بالجهاز الإدارى للدولة خلال 2020 ليصبح 4 ملايين موظف بالتزامن مع الزيادة السكانيه ليصبح هناك موظف لكل 26 مواطنا بدلا من النسبة الحالية، البالغة 13.5 مواطن لكل موظف.
وأضاف أن التعيينات فى القطاع الحكومى ستكون فى أضيق الحدود وفقا للاحتياجات الملحة والعاجلة لخلق جهاز إدارى كفء وفعال لضمان تحسين جودة الخدمات.
وذكر أن أعداد المحالين للمعاش بالجهاز الإدارى للدولة سنويا يبلغ 200 ألف موظف.
وأشار إلى أنه لن تكون هناك تعيينات فى شهر يناير المقبل خاصة أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تقر حتى الآن، لكن من الممكن ان تجرى الجهات والوزارات تعييناتها فى ضوء احتياجاتها.
وقال جميل: إنه سيتم البت فى المتقدمين بطلبات للمعاش المبكر بعد صدور اللائحة التنفيذية التى ستحدد القواعد والأسس فى هذا الصدد.
وأضاف أن الجهاز سيجرى تحليلا للمخدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بصورة مفاجئة عبر اختيار عدد من العينات العشوائية لأن أداء الموظف ينعكس بصورة مباشرة على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال: إن القانون يتضمن نصا صريحا بإنهاء عمل من يثبت عدم قدرته الصحية مع الاحتفاظ بكل حقوقه المالية، وعلى الموظف أن يتقدم بالتماس للمجلس الطبى المختص لبحث حالته.
