حملت مضارب الأرز العامة منظومة العمل الحالية وإلزامها بالتوريد لهيئة السلع التموينية بأسعار محددة وغياب المرونة فى عمل المضارب سواء السماح بالبيع والشراء وراء الأزمة الحالية للأرز، كما انها العنصر الاساسى فى الخسائر السنوية التى تتكبدها المضارب.
قال حسين هراس، رئيس شركة مضارب رشيد التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن مضارب القطاع العام لا تستطيع شراء الأرز بأسعار أعلى من التى أعلنتها الحكومة، الأمر الذى يمنح التجار الفرصة لشراء المحصول وتخزينه لرفع الأسعار.
وأضاف أن البنوك تعتبر تمويل المضارب الحكومية من بين القطاعات التى تحوى مخاطر عالية، وتطلب ضمانات تصل إلى حد رهن الشركة أو ودائع من القابضة الغذائية، مشيراً إلى تراكم مديونيات على بعض المضارب للبنوك تجاوزت 50 مليون جنيه.
وأكد أن المضارب توقفت تماماً عن الشراء من المزارعين بالأسعار الجديدة وتعمل حالياً فى تعبئة الأرز المستورد فقط، لافتاً إلى أن مضارب القطاع الخاص تستطيع الشراء بالأسعار الحالية، خاصة أنها تمتلك القدرة على تحقيق هامش ربح مرتفع، وتحديد السعر وفقاً لرؤيتها.
وأوضح محمد معوض، رئيس شركة مضارب البحيرة، أن تقييد مضارب القطاع العام بتوريد كميات من الأرز مقابل توفير السيولة المالية هو ما يؤثر على ادائها وتحملها خسائر، فى ظل غياب المرونة فى التعامل مع السوق والمنافسة الجادة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشركة تحاول بيع قطعة أرض 19.5 ألف متر منذ عام 2003، طرحتها فى 10 مزيدات، إلا أن السعر المرتفع من قبل لجنة تثمين الأراضى أدى إلى عدم الاقبال عليها، موضحاً أن مضارب القطاع العام تعانى من تجاهل «القابضة الغذائية» لمشكالها.
ومن جانبه قال محمود السكري، نائب رئيس غرفة البحيرة التجارية، “كان يجب على أن تتخذ قرارات لتحفيز المزارعين على بيع الأرز لمضارب قطاع الأعمال، منها اعفاء المزارع من الغرامات التى تصل إلى 3400 جنيه على الفدان حال بيعه الأرز للقطاع العام.
وأرجع أزمة رفع الأسعار، إلى احتكار التجار، مشيراً الى أن هناك مخزوناً كبيراً من الأرز تكفى الاستهلاك المحلى وتزيد.
