اعترضت نقابات الفلاحين على اتهامات تخزين المزارعين الأرز لاحتكار محصول الموسم الحالى، لتعطيش السوق وزيادة الأسعار أسوة بالعام الماضى.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن التُجار اتهمت الفلاحين زوراً بتخزين المحصول؛ للاستفادة من الأسعار، فى حين أن الدولة تعمل لصالح التاجر على حساب الفلاح.
أشار إلى أن الدولة حددت الأسعار بما يسمح للتجار بشراء المحصول بأعلى من تلك القيمة، ما منع وزارة التموين من شراء الكميات التى تحتاجها والاتجاه إلى الاستيراد.
ولفت إلى أن وزارة التموين، يجب أن تتعاقد على المساحات التى تحتاجها مع الفلاحين قبل بدء موسم الزراعة، بأسعار مناسبة بعد حساب تكلفة الإنتاج الحقيقية للمحصول، حتى تستطيع التعاقد معهم فى العام التالى، خاصة أن الأسعار التى أعلنتها بداية العام الحالى «ظالمة».
وقال رشدى عرنوط، النقيب العام للفلاحين، إن المزارع يبيع محصوله لأفضل الأسعار، وليس مسئولاً عن حال وتدبير احتياجات وزارة التموين، لافتاً إلى أن الفلاح عادة ما يكون عليه التزامات مادية نهاية كل موسم، ويحتاج لبيع المحصول حتى يُسددها، ويستطيع بدء موسم جديد، لذلك فإن أغلب الفلاحين يبيعون المحصول داخل الأرض بمجرد الحصاد.
وفى سياق آخر، اعترض خبراء الزراعة والرى على تقليص المساحة المنزرعة بالأرز إلى 700 ألف فدان، مقابل 1.076 مليون الموسم الماضي، مؤكدين أنها تتسبب فى زيادة الأزمة الحالية، وأن المحصول برىء من استنزاف المياه.
وأشار الدكتور أحمد نور عبدالمنعم، خبير المياه الدولى، إلى صعوبة خفض المساحات فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج للمحاصيل الأخرى، وتدنى عوائدها المادية، وإن كان يستهلك نسبة كبيرة من المياه.
وأضاف أن معدلات تدفق المياه من السد العالى لنهر النيل فى موسم الشتاء تصل إلى 60 مليون متر مكعب يومياً، فى حين ترتفع إلى 200 مليون متر فى موسم الصيف، لتلبية احتياجات محصول الأرز والمساحات المنزرعة من الخضراوات.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى، بجامعة القاهرة، إن إنتاج الأرز فى الدول المتقدمة يتراوح بين 4 و5 أطنان للفدان الواحد، ونسب المياه المستخدمة تقل عن معدلات مصر، فيما يتراوح الإنتاج المحلى بين 3 و3.5 طن للفدان، ويتخطى استخدام المياه 7 آلاف متر مكعب.
وأوضح أن هناك دراسات خفض المياه المستخدمة فى الزراعة إلى 3 آلاف متر مكعب، لكن تراجع ميزانية البحث العلمى، يمنع من تطبيقها.
وقال وليد حقيقي، المتحدث الرسمى، باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة اجتمعت بمسئولى وزارتى الزراعة والتموين، وقرار خفض المساحات إلى 700 ألف فدان، جاء بعد موافقتهما، وأكدت الأخيرة، أن المساحة الجديدة تفى باحتياجات السوق المحلي من الأرز دون اللجوء للاستيراد.
وذكر أن منع محافظة الغربية من زراعة الأرز جاء لبعدها عن سواحل البحر، فى حين فضلت الوزارة تركيز المساحات فى المحافظات الأخرى لمنع المياه المالحة من الوصول إلى المياه الجوفية.
وأضاف أن الغرامات المحددة خلال الموسم السابق تتراوح بين 1800 جنيه للفدان، فى المناطق التى تروى مباشرة دون محطات رفع، و2800 جنيه، فى المناطق التى توفر فيها الوزارة محطات لرفع المياه.
وذكر أن المساحات المخالفة تستنزف 4.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، ما يجعل الدولة عاجزةً على تنفيذ خطة ترشيد استهلاك مياه الرى، وتوفيرها لخطط التوسع بالأراضى الجديدة.
