“الخطيب”: نطالب بتعويض مادى لتحمل أكثر من 150 ألف جنيه بعد تقديم دراستين للقيمة العادلة
تعتزم شركة “إكسبريس للحلول المتكاملة”، رفع دعوى قضائية على البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية للمطالبة بالتعويض وذلك بعد قرار البورصة بشطب أسهم الشركة من بورصة النيل بعد عامين من القيد والتكاليف.
قال سامح الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»، إنه بصدد رفع دعوى على البورصة والهيئة للمطالبة بالتعويض المادى عن التكاليف التى تم إهدارها فى عملية القيد فى البورصة، وإعداد دراسات الجدوى مرتين، وكذلك القيمة العادلة، ما كلف الشركة أكثر من 150 ألف جنيه دون وجود مبرر لتأخير طرح الشركة، إلا لأسباب شكلية يمكن تضمينها فى نشرة الطرح والإفصاح عنها للمستثمرين.
وأوضح أنه يسعى لطرح الشركة ببورصة النيل، منذ النصف الثانى من عام 2014، وقام بإعداد دراسات القيمة العادلة للشركة، التى رفضتها البورصة فى النهاية بعد الحصول على عدم الممانعة من الرقابة المالية بسعر 3 جنيهات للسهم؛ نتيجة بطء الإجراءات من الرقابة المالية على حد تعبيره، والتى اضطرت الشركة لتقديمها فى شهر أغسطس 2015، ما جعل البورصة المصرية تطالب بتضمين عام 2014 فى الدراسة، وأدى ذلك إلى إعادة الدراسة.
ولكن حصلت الشركة على خطاب من الرقابة المالية يوم 7 أبريل 2016 به ملاحظات على دراسة القيمة العادلة، التى أعدتها شركة «بروفيشنالز للاستشارات المالية»، والمتضمنة نتائج أعمال عام 2014، والتى جاءت بعد إعطاء الرقابة المالية الضوء الأخضر للشركة فى إعداد نشرة الطرح فى شهر نوفمبر 2015.
من جانبه قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حماية المساهمين المستقبليين هو الدور الرئيسى للهيئة ويجب الالتزام بالإجراءات القانونية لعملية الإفصاح والطرح، إلا أنه يمكن للشركات التظلم من قرارات الهيئة أو البورصة على حد سواء حال وجود تعنت من وجهة نظرهم.
اضاف العديد من دراسات القيمة العادلة والإفصاحات المقدمة من الشركات تحتاج إلى مراجعات من جانب الهيئة فى منهجيات إعدادها والافتراضات التى بنيت عليها، فضلاً عن ضرورة الإفصاح الكامل ووجود سياسة حوكمة واضحة، قبل التحول لشركة عامة.
وكانت الشركة قد قيدت أسهمها فى بورصة النيل، أكتوبر 2014 برأسمال 2 مليون جنيه، موزعاً على 2 مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه، حيث كانت تستهدف طرح 20% من أسهمها بقيمة 1.5 مليون جنيه تقريباً.
حققت الشركة ارتفاعاً فى الأرباح خلال عام 2015 بنسبة 21%، محققة صافى ربح 416 ألف جنيه، مقابل 343.7 ألف جنيه عن عام 2014.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين 3 مستثمرين، هم: هانى أبوشادى، ويملك 40% فيما تتوزع الحصة المتبقية بين سامح الخطيب، وعمرو محمد مناصفةً، وتعمل الشركة فى مجال إعداد تطبيقات الحاسب الآلى وقواعد البيانات، وتم تحديد 3.24 جنيه قيمة عادلة، خُفضت 10% إلى 2.94 جنيه.
