قال محمد عنب، المدير الإقليمى للخدمات التخصصية وعلاقات العملاء فى شركة نيكسثنك السويسرية، المتخصصة فى تحليل بيانات تقنية المعلومات، إن مصر تشهد تنامياً فى الهجمات الإلكترونية عليها؛ نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها خلال السنوات الخمس الماضية، والتى تستهدف الحصول على معلومات مهمة حول مرافقها الحيوية، واستباق معرفة القرارات السياسية والاقتصادية المستقبلية، مشيراً إلى أن السوق المصري يشهد تنامياً نوعياً فى الوعى بأهمية الأمن الإلكترونى، سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص، خاصة قطاع البنوك والمؤسسات المالية.
وتوقع أن تنفق شركات العالم 101 مليار دولار على أمن المعلومات بحلول عام 2018، ما يجعلها قضية تحظى بأعلى درجات الاهتمام فى قطاعات البنوك والتمويل والقطاع الحكومى عموماً، وذلك طبقاً لتقديرات شركة (غارتنر) للأبحاث.
وأشار خلال مشاركته بمؤتمر الأمن الشبكى «كايرو سيكيورتى كامب» بالقاهرة إلى أن الأمن الإلكترونى يعد التحدى الأول الذى يعيق نمو عمليات الدفع الرقمى فى المنطقة بشكل عام، متوقعاً استمرار معدلات الابتزاز الإلكترونى وخروقات الأنظمة والبرمجيات الخبيثة التى تستهدف الأجهزة المحمولة فى الارتفاع خلال العام المقبل.
ولفت «عنب» إلى تنامى عمليات الدفع الإلكترونى وإقبال الأفراد عليها بكثافة، خاصة فى السوق المصري فى الفترة الأخيرة، ما يتطلب إطاراً متكاملاً من الحماية، وليس شراء منتج محدد، وذلك من خلال مجموعة من العناصر تشمل زيادة الوعى وإجراء اختبارات ربع سنوية تقوم فيها بإعادة تقييم الأنظمة وسد الثغرات المتواجدة.
ونوه بتعاون شركة «نيكسثنك» السويسرية مع العديد من الشركاء، لمساعدتهم على تسديد ضربات استباقية لجماعات «الجريمة الإلكترونية» عبر المعلومات التى يوفرها فريق الأبحاث لدى الشركة، بالإضافة إلى تحديد العملاء الذين من المتوقع أن يسقطوا تحت الهجوم فى المستقبل، منوهاً بأن الشركة شريك فاعل فى برنامج مشاركة الأخطار بين الحكومات للتعريف بأنماط الهجوم المتنوعة ومشاركة الجميع فى وضع حلول للأزمات الطارئة.
وأوضح أن الشركة زودت عدداً من الوزارت والهيئات الحكومية فى مصر، بالإضافة إلى عدد من البنوك والمؤسسات المالية، ببرامج حماية شاملة وتحليلات تقنية، تقدم الإشارات والتنبيهات عند حدوث مشكلة طارئة لحظة حدوثها، ومن حيث فاعليتها فتوفر منصة (Nexthink) نافذة على المستقبل تتيح لها المعالجة الاستباقية للمشاكل، قبل أن تترك آثارها السلبية على البُنى الأساسية ككل.
ودعا المؤسسات فى القطاعين العام والخاص بمصر، إلى ضرورة رفع الجدر الحمائية لبياناتهم، تفادياً لخسائر كبيرة من الممكن أن تحدث حال حدوث عملية اختراق، مشيراً إلى أنه، باستثناء الإمارات، هناك تراجع فى الإنفاق من القطاع الحكومى على وسائل الحماية خلال عام 2016، فى وقت تراجع فيه إنفاق القطاع الخاص أيضاً، باستثناء البنوك، بسبب تزايد استهداف هذه المؤسسات.
وأشار إلى وجود اختراقات إلكترونية تحدث من فترة إلى أخرى فى العديد من المؤسسات المالية فى منطقة الشرق الأوسط، لكن يتم التكتم عليها؛ حفاظاً على سمعة المؤسسة، وعدم اهتزاز صورتها أمام المتعاملين، داعياً الأجهزة الحكومية والمؤسسات فى القطاع المالى والمصرفى إلى اليقظة والانتباه، عبر تبنى أحدث حلول وأنظمة أمن المعلومات كون هذه القطاعات هى الأعلى استهدافاً من قبل المخترقين.
وأكد «عنب»، أن معظم الأجهزة على شبكات الربط العملاقة فى إنترنت الأشياء غير مؤهلة للاتصال بالإنترنت، مشددًا على وجود أكثر من 600 ألف شبكة اتصال داخلية تم توصيلها بشبكات الإنترنت، وتشهد معدلات نمو مستمرة، وهو ما يدعو للقلق بشأن المعلومات التى يتم تداولها على تلك الشبكات.
وقال «عنب»، إنه يتوقع أن تنفق شركات العالم 101 مليار دولار على أمن المعلومات بحلول عام 2018، ما يجعلها قضية تحظى بأعلى درجات الاهتمام فى قطاعات البنوك والتمويل والقطاع الحكومى عموماً، وذلك طبقاً لتقديرات شركة (غارتنر) للأبحاث.
وطبقاً لأحدث التقارير البحثية الصادرة عن شركة «ماركتس آند ماركتس»، فإن سوق أمن تقنية المعلومات فى الفضاء الشبكى سوف يرتفع إلى 170 مليار دولار بحلول عام 2020.
