“المركزى” يدرس تعديل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تعويم الجنيه

«فايد»: 15% نمواً بقروض القطاع خلال 6 أشهر.. ولا نية لرفع فائدة قروض المبادرة
يدرس البنك المركزى تعديل التعريفات الموحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى اعتمدها فى خطته لتوفير التمويل البنكى للقطاع.
وقال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى، إن تحرير سعر صرف الجنيه دفع البنك لدرسة تعديل التعريف الموحد للمشرعات الصغيرة والمتوسطة؛ للتماشى مع التسعير الجديد للعملة، وتأثيره على تكلفة المشروعات.
وقسم البنك المركزى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أربع شرائح، وخفض الفائدة على القروض الموجهة للشرائح الثلاث، الأولى منها إلى 5% فقط، ومنح حوافز للبنوك لإقراض القطاع، وألزمها بأن تمثل قروضه 20% من إجمالى محافظه الائتمانية خلال 4 سنوات بدأت مع بداية العام الحالى.
ووفقا للبنك المركزى؛ فإن المشروع متناهى الصغر هو الذى يقل رأسماله المدفوع عن 50 ألف جنيه، ويعمل فيه أقل من 10 أفراد، والمشروع الصغير جداً، هو الذى يقل حجم أعماله عن 10 ملايين جنيه سنوياً للمشاريع القائمة، أو يتراوح رأسمالها من 50 ألفاً إلى 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية أو من 50 ألفاً إلى 3 ملايين جنيه للأنشطة الأخرى، للمشاريع الجديدة.
أما المشروعات الصغيرة فيتراوح حجم أعمالها من 10 إلى 20 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات القائمة، أو يتراوح رأسمالها من 50 ألفاً إلى 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية أو من 50 ألفاً إلى 3 ملايين جنيه للأنشطة الأخرى، ويعمل بها أقل من 200 شخص، للمشروعات الجديدة.
وعرف البنك المشروعات المتوسطة بأنها تلك التى يتراوح حجم أعمالها بين 20 و100 مليون جنيه للمشروعات القائمة، أو تلك التى يتراوح رأسمالها بين 5 و10 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية أو بين 3 و5 ملايين جنيه للأنشطة الأخرى، للمشروعات الجديدة.
واستبعد وكيل محافظ البنك المركزى رفع الفائدة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً، مشيراً إلى أن الفائدة على القروض الموجهة إليها ستظل عند 5%، ولا نية لزيادتها.
أوضح أن البنوك حققت نمواً فى محافظها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلع 15%، وارتفع عدد الشركات التى تم تمويلها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 5 آلاف شركة فى 6 أشهر بنمو 16%.
كان البنك المركزى قد أعلن عن تحرير سعر صرف الجنيه قبل أسبوعين، ما أدى لتراجعه بنحو 50% منذ ذلك الحين، ورفع سعر الفائدة الأساسية بمعدل 3% دفعة واحدة، ما أدى إلى إطلاق موجة من رفع الفائدة لدى البنوك وصلت بها إلى 20% على أوعية ادخارية جديدة.