«ناصر»: نتعاون مع ممثلى شركات القطاعين العام والخاص لدراسة الزيادات الأخيرة
لجنة التعويضات تفاضل بين إقرار نسبة تعويض موحدة أو دراسة كل عقد على حدة
تحدد وزارة الإسكان آليات تعويضات شركات المقاولات عن فروض الأسعار فى المشروعات، التى تنفذها لصالح الجهات الحكومية خلال اجتماعها الأسبوع المقبل بعد إعداد تقارير عن مدى تأثر كل وزارة بالزيادات الأخيرة.
قال اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير ورئيس اللجنة المشكلة لتعويض شركات المقاولات تدرس عدة آليات لصرف التعويضات منها إقرار نسبة موحدة على جميع العقود أو تقييم موقف كل عقد على حدة.
أضاف ناصر لـ«البورصة»: أن اللجنة اجتمعت يوم الأحد الماضى وتضم فى عضويتها عدة وزارات وجهات حكومية تتعامل مع عدد كبير من شركات المقاولات بالإضافة إلى رئيس اتحاد المقاولين ممثل للشركات الخاصة ورئيس الشركة القابضة للتشييد ممثل لشركات القطاع العام.
أوضح أن كل وزارة أو جهة لديها مشروعات مكلفة بإعداد دراسة عن مدى تاثر الشركات المتعاملة معها بزيادات مواد البناء وضريبة القيمة المضافة وتغير سعر الصرف لتحديد قيمة التعويضات.
أشار إلى أنه بعد رفع التقارير إلى لجنة التعويضات سيتم إقرار آليات تعويض الشركات بعد الاتفاق على القيمة مع ممثلى المقاولين وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة على صرفها من ميزانية جهات الإسناد.
واتفقت «الإسكان» مع اتحاد مقاولى التشييد والبناء على إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، لتعويض المقاولين المضارين، من ارتفاع الأسعار وتعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات بعد الشكوى من ارتفاع أسعار مواد البناء فى ظل أزمة الدولار وعدم قدرة بعض الشركات على استكمال الأعمال المسندة إليها.
وقال المهندس عبد المطلب عمارة المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية: إن استثمارات الهيئة خلال العام المالى الجارى لن تتأثر بسداد فروق أسعار أعمال المقاولات المسندة للشركات.
وبلغت استثمارات الهيئة فى 2016 ـ 2017 حوالى 37 مليار جنيه وتوزعت على 3 قطاعات رئيسية تضم قطاع الإسكان بإجمالى 20.4 مليار جنيه ومشروعات البنية الأساسية والمرافق 14.9 مليار جنيه وقطاع الزراعة والخدمات 1.8 مليار جنيه.
أوضح أن تقديرات «المجتمعات العمرانية» لقيمة فروق الأسعار تتراوح ما بين 5% و7% من إجمالى الاستثمارات بحد أقصى 2.7 مليار جنيه وسيتم تحديد القيمة بعد مراجعة العقود مع المقاولين.
وقال اللواء زين العابدين محمد، نائب رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن الجهاز تلقى طلبات عدد من شركات المقاولات العاملة بمشروعاته لتعديل قيمة العقود بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة، والتى بلغت نسبتها 13% خلال العام المالى الجارى.
وتابع محمد: «بعض الشركات طلبت زيادة عقودها بنسبة 10% من إجمالى العقد والبعض طلب 5% فقط، حيث تختلف القيمة وفقًا لطبيعة المشروع والمواد المستخدمة فى التنفيذ».
وبلغ عدد الشركات المتعاقدة مع الجهاز المركزى للتعمير حوالى 500 شركة مقاولات لتنفيذ مشروعات الإسكان والطرق المسندة للجهاز فى المحافظات، ومن المتوقع أن تتجاوز استثمارات الجهاز خلال العام المالى الجارى 5 مليارات جنيه تضاف إلى 5 مليارات أخرى منفذة فى العام المالى الماضى.
