أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة بعرض مشروع قانون التسعيرة الجبرية على كافة السلع الاستراتيجية على مجلس النواب لإقراره إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير اللازم.
وطالبت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 84323 لسنة 70 قضائية، بتدشين مواقع إلكترونية وخطوط تليفون محمولة خاصة بهذا المشروع للتمكن من الإبلاغ عن أى تاجر أو شخص يرفع أسعار السلع على المواطنين.
وشهدت أسواق السلع الفترة الاخيرة ارتفاعات متتالية فى أسعار السلع نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار ليبلغ 17 جنيها رسميا مقابل 8.87 جنيه قبل قرار التعويم، بالاضافة الى تطبيق ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات.
وشددت الدعوى على ضرورة تخصيص وأماكن للإبلاغ عن حالات مخالفة بيع بسعر زيادة عن التسعيرة الجبرية التى سيفرضها القانون.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير المالية ووزير التنمية المحلية.
