مسئول: بدء أولى جلسات مراجعة قانون الجمعيات الأهلية
أرسلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى خطاباً إلى قسم التشريع بمجلس الدولة تطالبه فيه بحضور الجلسات المتبقية الخاصة بمناقشة اللائحة الاستثمارية للتأمينات الاجتماعية لشرح بنود اللائحة والرد على أى استفسارات من أعضاء اللجنة المختصة بمراجعتها.
قالت مصادر بمجلس الدولة فى تصريحات لـ «البورصة»، إن قسم التشريع بدأ أولى جلساته بشأن مراجعة قانون الجمعيات الأهلية الثلاثاء بعد إرساله من مجلس النواب.
تابع: «من المقرر الانتهاء من مراجعة قانون الجمعيات الأهلية صياغياً وقانونياً قبل نهاية ديسمبر المقبل وإحالته مرة أخرى لمجلس النواب لإقراره، كما ان هناك بعض المشروعات لا تتطلب سوى جلسة أو اثنتين فقط».
وأضافت المصادر أن وزارة التضامن الاجتماعى أرسلت خطاباً إلى قسم التشريع تطالب فيه بحضور جلسات مناقشة وتداول اللائحة الاستثمارية للتأمينات وسيتم تلبية طلبها للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة باللائحة.
وتعد من أبرز ملامح اللائحة تشكيل لجنة لمتابعة استثمارات صندوقى التأمين الاجتماعى من خبراء متخصصين فى مجالات الاستثمار.
وتضم اللجنة متخصصين فى الاستثمار بالبورصة، وإدارة الأصول العقارى، وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وخبراء من القطاع المصرفى.
اضاف المسئول أن اللجنة ستتولى وضع السياسة الاستثمارية لصناديق التأمينات، وإعداد التقارير اللازمة عن أداء الاستثمار بشكل دورى.
لفت إلى أن اللائحة تنص أيضاً على استثمار الفوائض النقدية التى تتوافر من صناديق التأمينات فى ادخارات وأدوات مالية محددة العائد وفى أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية صناديق الاستثمار.
ذكر أنه سيتم التركيز على الاستثمار فى شهادات الإيداع والاستثمار بالعملات المحلية والأجنبية لفترات تتراوح 3 أشهر الى سنة كاملة أو أكثر.
وقال إنه سوف يتم إنشاء شركات جديدة للاستثمار فى عدة قطاعات مختلفة أبرزها القطاع العقارى نتيجة لأنه جاذب للاستثمار وربحيته مرتفعة.
وبلغ إجمالى قيمة صكوك صندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص تقدر بنحو 132.4 مليار جنيه غير قابلة للتداول بنسبة فائدة تصل لـ9% خلال العام المالى الماضى، وقام عمرو الجارحى، وزير المالية منذ أسابيع برفع هذه النسبة 1% لتصل إلى 10%.
وقالت وزيرة التضامن فى تصريحات سابقة لـ «البورصة»، إن نصيب بنك الاستثمار القومى بصندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص العام المالى الماضى وصل 24 مليار جنيه، و31 مليار جنيه للصندوق الحكومى بمتوسط عائد 9%.
وقد بلغت الاستثمارات المباشرة بصندوق التأمينات للقطاعين العام والخاص 4.6 مليار جنيه خلال العام الماضى.
