أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس الدعوى المطالبة بإلزام محافظ البنك المركزى بإصدار قرار بالموافقة على فتح فرعين جديدين للشركة الشرقية لأعمال الصرافة، حتى يتسنى للشركة اللجوء للهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لمعاينة المقررين ومزاولة أعمال الصرافة بهما لجلسة 10 يناير.
ورفع الدعوى التى حملت رقم 63888 لسنة 70 قضائية محمود إبراهيم أبو المجد على رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لأعمال الصرافة، اختصمت الدعوى محافظ البنك المركزى بصفته.
وقالت صحيفة الدعوى إن قطاع الرقابة والإشراف والهيئة العامة للاستثمار وافقوا على السير فى إجراءات توفيق أوضاع الشركة برفع رأسمالها إلى خمسة ملايين جنيه مدفوعة بالكامل.
تابعت: «قامت الشركة بالتسجيل بالسجل التجارى وصحيفة الاستثمار، وبتاريخ 24 فبراير الماضى قام قطاع الرقابة والإشراف بإجراء معاينة للموقعين وتم التصريح للشركة الشرقية لأعمال الصرافة بمزاولة عملها».
