جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرهون بتوفير ضمانة حقيقية لتحويل الأرباح والتخارج من السوق
وصف منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة السابق، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، والبنك المركزى، فيما يتعلق بتعويم الجنيه، وزيادة أسعار المواد البترولية، بالخطوة على الطريق الصحيح.
وقال «عبدالنور» لـ«البورصة»، على هامش مشاركته بمؤتمر الاستثمار الفرنسى فى مصر اليوم، إن القرارين يسهمان فى إعادة التوازن الداخلى من خلال تخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وأضاف: «لم يكن فى وسع الحكومة تأخير اتخاذ أى من القرارين لوقت آخر.. كلاهما تأخر تنفيذه 40 عاماً، لذا تبدو آثاره صعبة على المواطنين، لكن نتائجه إيجابية بشكل كبير على الاقتصاد خاصة التصدير».
وطالب «عبدالنور» الحكومة بسرعة وضع شبكة حماية اجتماعية شاملة؛ لحماية محدوى الدخل من أثر القرارات الأخيرة. وقال إن الحكومة بدأت فعلياً فى اتخاذ الخطوات الفعلية لذلك من خلال التوسع فى برامج تكافل وكرامة وتحويل الدعم لنقدي.
وأشار الوزير السابق إلى أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة لإصلاح مناخ الأعمال، يجب أن يعقبها خطوات أخرى، وفى مقدمتها سرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد، وتشجيع التصدير والسياحة لإعادة التوازن للميزان التجارى، وتوفير العملة الصعبة ومواجهة البيروقراطية.
وتوقع أن يسهم قرار تعويم الجنيه، فى زيادة الصادرات المصرية، خلال العام المالى الجاري. وقال إن المنتجات المصرية ستصبح أكثر تنافسية فى الأسواق التجارية.
وأضاف «السنوات الثلاث المقبلة سترتفع إلى ما يزيد على 30 مليار دولار، وسيتم تصدير منتجات لم نكن نتخيل أن تصدر قبل ذلك الحين».
وذكر أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرهون بالإجراءات التى تتخذها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بضمانة تحويل الأرباح للخارج، وتسهيل إجراءات التخارج من السوق.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6.8 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضي، وتستهدف الحكومة زيادتها إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الحالي، ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تصل إلى 9.4 مليار دولار.
