أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، والتى تطالب بإلغاء قرارات وزارة الصناعة أرقام 43، 91، 93 بشأن وضع شروط على استيراد السلع من الخارج لجلسة 6 ديسمبر للاطلاع على المستندات.
واختصمت الدعوى رقم 72464 لسنة 70 ق، كلاً من رئيس الوزراء ووزير الصناعة وآخرين.
وقالت الدعوى، إن شعبة المستوردين حاولت التفاوض مع وزير التجارة والصناعة للتراجع عن قراراته التى تسببت فى خسائر للتجار، ولكن لا جدوى من تلك المفاوضات.
ذكرت أن هناك العديد من محلات التجار فارغة، ولا يوجد بها بضائع؛ لأن هذه القرارات أوقفت استيراد 26 مجموعة من السلع منها الأدوات المنزلية والمكتبية والتجميل.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين لـ«البورصة»، سابقاً، إن وزارة الصناعة والتجارة تتجاهل مطالب المستوردين، وتتمسك بتطبيق القرارات المقيدة للاستيراد (991 و992، و43)، والتى سترفع الأسعار بالسوق؛ لعدم وجود بدائل محلية للسلع المستوردة، وتعزز عمليات الاحتكار لبعض المصنعين.
وأكد أن وزارة الصناعة تكتفى بالإعلان عن عدد المصانع التى تمت الموافقة على تسجيلها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات دون الإفصاح عن أسماء تلك الشركات أو نشاطها.
وأشار «شيحة» إلى أن هذه القرارات كانت ولا تزال ترسخ الاحتكار للكبار فقط، وتحرم المستهلك من الحصول على سلع رخيصة وجودة عالية، خاصة بعد ارتفاع الدولار، وخفض قيمة الجنيه، ما أدى إلى إضعاف القوى الشرائية للمستهلك البسيط، وأن هذه القرارات لا تراعى أى بعد اجتماعى على محدودى الدخل.
