بدأت مصانع إنتاج السكر بإعداد دراسة عن تكاليف الإنتاج تمهيداً لرفعها إلى رئيس الوزراء للمطالبة بزيادة أسعار البيع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى الوقت الذى تعهدت القابضة بزيادة أسعار استلام السكر إلى 7 آلاف جنيه اعتباراً من الموسم المقبل.
وقالت مصادر بالشركات التابعة لـ«البورصة»، إن المصانع بدأت فى عمل دراسات جديدة خاصة بالتكلفة الجديدة، بعد القرارات التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية، والتى تمس الصناعة بصورة أساسية.
ولفتت المصادر، إلى أن الحكومة اتخذت عدة قرارات خلال الفترة الماضية من شأنها تغيير سياسة العمل داخل المصانع لارتفاع التكلفة، ومنها تعويم الجنيه، وزيادة أسعار المواد البترولية، وأسعار توريد قصب وبنجر السكر.
أضافت: “أسعار الغاز تضاعفت بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية، لكن الشركات لم تقدم شكاوى نظرًا لتوقفها عن الإنتاج فى الفترة الحالية، وسيتم البت فيها مع الشركة القابضة قبل بدء موسم الإنتاج الجديد فى شهر يناير المقبل.
كما أن زيادة أسعار المواد البترولية، بنسبة 31% ستتسبب فى زيادة تكاليف النقل والصناعة فى بعض الاستخدامات الخاصة بالإنتاج، وبالتالى ستدخل ضمن بنود دراسات التكلفة الجديدة.
وكان البنك المركزى قرر تعويم الجنيه فى يوم 3 نوفمبر من الشهر الحالى، وكذلك قررت وزارة البترول رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 7 و87% فى نفس اليوم.
وكذلك قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار توريد محصولى قصب وبنجر السكر بواقع 50 جنيهًا لطن البنجر ليصل إلى 325 جنيهًا، و100 جنيه لطن القصب ليصل إلى 500 جنيه.
وذكرت المصادر، أن الشركات ستنتهى من دراسات التكلفة قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل، لكنها سترجئ بند تكاليف زيادة اسعار المحاصيل حتى تستقر الحكومة على أسعار نهائية، نظرًا لوجود مطالبات جديدة من الفلاحين والجمعيات المسئولة عن المحصول بزيادتها مرة أخرى.
وقال مصدر فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن زيادة أسعار توريد السكر من الشركات التابعة قيد الدراسة، لكن القرار النهائى سيتخذه مجلس الوزراء وليس الشركة.
أوضح المصدر، أن تكلفة الإنتاج الجديدة من المتوقع أن تتراوح بين 6000 و6500 جنيه للطن، وعليه فقد تحددت الأسعار المبدئية لشراء الإنتاج من المصانع عند 7 آلاف جنيه للطن.
وقال عصام عزت، المدير المالى لشركة النوبارية للسكر، إن الشركة بدأت دراسة تكاليف الإنتاج، ويمثل الغاز نحو 10% من التكلفة الإجمالية، لكنه لا توجد توقعات بحجم التكلفة الحقيقية قبل إثبات جميع عناصر العملية الإنتاجية.
