55 يوماً حداً أقصى للفصل فى بيع 125 مليون سهم أو إعدامها بـ53.7 مليون جنيه
أجلت شركة مجموعة عامر القابضة حسم مصير 125 مليون سهم خزينة اشترتها فى 17 يناير الماضى بقيمة 53.7 مليون جنيه، وجاء التأجيل وسط مخاوف من بيع الأسهم بالأسعار الحالية تفادياً لتكبد خسائر رأسمالية بنسبة 18% وبقيمة 10 ملايين جنيه، تمثل الفارق بين القيمة الدفترية والسوقية لتلك الأسهم خلال تداولات أمس، رغم الارتفاعات التى يشهدها السوق.
وقالت مصادر بـ «عامر جروب» لـ«البورصة»، إن مصير أسهم الخزينة مؤجل خلال الفترة الحالية، ولم يناقشه مجلس إدارة الشركة الذى انعقد الثلاثاء الماضى، مشيرة إلى أن الشركة تدرس مصير الاسهم التى تم شراؤها مطلع العام الحالى فى أوقات تراجع البورصة.
وتابعت: نبحث الحلول القانونية لأسهم الخزينة بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين خلال المدة القانونية البالغة سنة، والتى ستنتهى منتصف يناير المقبل.
وفى 19 يناير من العام الحالى، أعلنت شركة عامر جروب عن قرار شراء 125 مليون سهم خزانة بقيمة 43 قرشاً للسهم، وكذلك قررت شركة بورتو جروب شراء 125 سهم خزينة بقيمة 38 قرشاً للسهم، من جميع المساهمين من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR).
وكان سعر الشراء يوفر أرباحًا رأسمالية تصل إلى 13% للمستجيبين لعرض شراء سهم الذى لم يتمكن حتى الآن من استعادة مستوياته، رغم ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى بنسب تصل إلى 60%، ويتداول السهم حالياً حول مستويات 35 قرشاً، ومن ثم يكون بيع الأسهم بالأسعار الحالية للسوق يحقق خسائر تصل إلى 10 ملايين جنيه خلال فترة الاحتفاظ.
ووفقاً لدراسة أجرتها «البورصة»، على أسهم مؤشر السوق الرئيسى، كان سهم «عامر جروب»، و«بورتو جروب»، على رأس الأسهم عالية المخاطر، تلك التى حققت عوائد سلبية مرجحة بالمخاطر تتراوح بين 9 و12%، بمعاملات ارتباط سالبة حيث تحركت عكس اتجاه السوق والذى يتحرك فى مسار صاعد منذ بداية العام، ولذلك كانت من أكثر الاسهم عالية المخاطر بسبب الاتجاه الهابط الذى تتحرك فيه.
وفسّر محمود حسام مدير حسابات العملاء بشركة «مباشر إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، شح التعاملات على سهمى «عامر جروب» و«بورتو جروب»، بانخفاض قيمة السهمين التى تتراوح بين 28 و35 قرشاً، ومن ثم فإن تحرك السهم صعوداً أو هبوطاً قرش واحد فقط يؤدى إلى تغييره 3.3%، ما خفض الجدوى الاستثمارية للسهمين باعتبارهما أكثر عرضة للتذبذب.
وأضاف أنه خلال التعاملات اليومية للسهم فى الأيام الأخيرة، عجز المتعاملون عن تنفيذ أى صفقات بالبيع أو بالشراء فى السهم لصعوبة الخروج منه، بسبب النطاقات السعرية الضيقة للسهم ووجود طلبات عديدة على سعر معين للسهم لا يتم تنفيذها، كما أن الحدود السعرية للأسهم فى البورصة تتضمن التقيد بصعود أو هبوط السهم 10% فقط، ومن ثم تتكدس العروض والطلبات على نحو 3 أسعار فقط، ما يجعل التعامل عليه محدوداً، ومن ثم يتجه المستثمرون إلى شراء السهم «ماركت» أى بسعر أقل عرض، ما يؤدى إلى انخفاض الجدوى الاستثمارية للسهم.
