تستهدف وزارة المالية الانتهاء من حل نحو 75 ألف نزاع بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليار جنيه عبر تطبيق قانون إنهاء المنازعات الصادر فى سبتمبر.
وقالت مصادر لـ«البورصة»: إنه تم تشكيل 25 لجنة للضرائب لمنازعات الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ومطلوب من كل لجنة نظر 3 آلاف ملف.
وتشكل لجان إنهاء المنازعات بعضوية شخص من ذوى الخبرة من خارج مصلحة الضرائب وممثل من مجلس الدولة وآخر من مصلحة الضرائب.
ويجيز القانون إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين، وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.
وأضافت أن الحد الأدنى لكل لجنة شهريا نحو 100 ملف وستعقد اجتماعات بصفة شهرية لمتابعة سير اللجان من خلال اللجنة العليا لإنهاء المنازعات برئاسة نائب وزير المالية.
وذكرت أن معدلات تقديم الطلبات لإنهاء المنازعات منذ صدور القانون لا تزال ضعيفة نسبيا نتيجة عدم معرفة عدد من المأموريات الضريبية بالقانون، وهو ما تم تدراكه خلال هذا الأسبوع عبر عقد اجتماعات دورية برؤساء المناطق والمأموريات للتوعية.
وأضافت المصادر أن وزارة المالية تعكف حاليا على الانتهاء من دليل مبسط لحل النقاط الخلافية فى بنود هذه المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين بالتشاور مع مكاتب المحاسبة الكبرى.
وتوقعت المصادر الانتهاء من هذا الدليل خلال 10 أيام بحد أقصى لتوزيعه على لجان إنهاء المنازعات.
وقالت: إنه من المقرر أن تبدأ اللجان عملها بشكل رسمى يوم الأحد المقبل.
