تسعى وزارة المالية لتوريق ما بين 200 و240 مليار جنيه من السحوبات التى أجرتها على المكشوف من حسابها فى البنك المركزى الفترة الماضية.
وقال مسئول حكومى لـ«البورصة»: إنه من المقرر توريق هذه المبالغ خلال الأسابيع المقبلة عبر إصدار سندات لصالح البنك المركزى بقيمة هذه المديونية.
وتسعى وزارة المالية لتقليل حساباتها المكشوفة لدى البنك المركزى إلى 10% من متوسط الإيرادات العامة فى آخر 3 سنوات مالية، وذلك بنهاية السنة المالية الحالية.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار خلال 3 سنوات وتطبيق إصلاحات اقتصادية مهمة تشمل تقليل التمويل النقدى المباشر الذى يقدمه البنك المركزى للخزانة العامة، والحصول بدلا من ذلك على تمويلات خارجية لسد الفجوة التمويلية والتى تبلغ 16 مليار دولار خلال العام المالى الحالى.
وحصلت الحكومة على تعهدات خارجية بتوفير 6 مليارات دولار، إضافة إلى الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والتى ستصل إلى 4 مليارات دولار فى السنة المالية الحالية، وتعتزم إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين، كما حصلت على مليارى دولار لمدة سنة عبر عملية إعادة بيع سندات دولية صدرت لصالح البنك المركزى.
وقال المسئول إن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى جيد فى الوقت الحالى، وما شهده الاتفاق حول قرض صندوق النقد الدولى وإصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار لصالح المركزى عبر بورصة أيرلندا خير دليل على ذلك.
وقامت وزارة المالية فى مارس الماضى بتوريق 250 مليار جنيه من عمليات السحب على المكشوف بينها وبين المركزى عبر إصدار سندات لصالح المركزى بسعر فائدة 12% وبآجال 5 و7 و10 سنوات بهذه النسبة.
وتلجأ الحكومة للسحب على المكشوف من البنك المركزى لتمويل عملياتها، وهو الإجراء الذى توسعت فيه الحكومة خلال الأعوام الأخيرة مع ازدياد معدلات عجز الموازنة.
