تامر جاد الله الرئيس التنفيذى للشركة:
الشركة تتعاقد مع مستشار عالمى لتأهيل وتقييم الأعمال التجارية والفنية والتنظيمية لخدمات الموبايل
نتوقع إرسال عروض أسعار من الشركات لتقديم خدمات الجيلين الثانى والثالث خلال أسابيع
9 مليارات جنيه حجم «إنترنت الموبايل» بنمو 33% سنوياً
بدأت الشركة المصرية للاتصالات استعدادها لتقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع عبر التعاقد مع مؤسسة استشارية عالمية لتقييم الاعمال التجارية والفنية لخدمات المحمول فى مصر.
قال تامر جاد الله الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات انه أجرى تجارب على سرعات الجيل الرابع فى موقعين بالقرية الذكية والمهندسين وسيتم إجراء تجارب اخرى خلال مشاركة الشركة فى معرض ومؤتمر «cairo ict 2016».
وحصلت الشركة على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول، بالاضافة الى حق تقديم خدمات الجيلين الثانى والثالث عبر شبكات المحمول الثلاث القائمة مقابل 7.08 مليار جنيه.
وأضاف جاد الله ان الشركة اتفقت مع مؤسسة «ستراتيجى اند» العالمية للاستشارات- بوز اند كومبانى سابقا – لتأهيل وتقييم الاعمال التجارية والفنية لخدمات الجيل الرابع تمهيدا لدخول سوق المحمول كمشغل رابع.
واوضح ان تم تشكيل فريق عمل من «ستيراتيجى إند» مكون من 23 خبيرا وفريق عمل من المصرية للاتصالات مكون من جميع القطاعات بالشركة لتأهيل الأنشطة التجارية والفنية والتنظيمية للوصول إلى مستوى احترافى فى خدمات الجيل الرابع.
وقال إن المصرية للاتصالات ستعمل على إدراج خدمات المحمول ضمن الإدارات الرئيسية بالشركة، مما يحقق تكامل الخدمات التى بدأتها المصرية منذ فترة، بمعنى ان يقدم الخدمات التسويقية للمحمول الادارات التسويقية بالمصرية للاتصالات، ويقدم خدمات الجملة للمحمول إدارة الشركات بالمصرية.
أضاف: «مراكز البيع بالمصرية للاتصالات ستقدم خدمات المحمول والتليفون الثابت والانترنت «محمول وثابت» ولن نؤسس شركة جديدة لتقديم خدمات المحمول».
كشف الرئيس التنفيذى للشركة عن بدء مفاوضات إبرام اتفاقية التجوال المحلى مع شركات المحمول الثلاث دون التوصل إلى اتفاق نهائى حتى الآن، متوقعا أن تقدم شركات المحمول عروض أسعارها خلال الاسابيع المقبل.
ومنح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مهلة شهرين للمصرية للاتصالات للتوصل إلى اتفاق تجارى وتوقيع اتفاقية تجوال محلى مع شركات المحمول تسمح لها بتقديم خدمات الجيلين الثانى والثالث عبر الشبكات القائمة.
وأضاف: «الجهاز لم يلزم المصرية للاتصالات بالاتفاق مع جميع المشغلين الثلاث، ويمكن التوصل الى اتفاق مع مشغل او اثنين فقط لتقديم خدمات المحمول الصوتية من خلالهما».
ووفقا للرئيس التنفيذى للشركة سيتم تقديم خدمات المحمول «صوت وداتا» عبر شريحة واحدة ستطرحها الشركة.
ذكر جاد الله أن القروض البنكية التى تحصل عليها المصرية للاتصالات لتمويل توسعاتها تسهم فى تحسين استثماراتها للسنوات المقبلة، كما انها تدل على الجدارة الائتمانية القوية للمصرية للاتصالات، مبينا ان الشركة يمكنها سداد باقى اقساط الجيل الرابع البالغة 1.8 مليار جنيه من التدفقات النقدية للشركة.
وحصلت الشركة على تسهيل ائتمانى بقيمة 5 مليارات جنيه من البنوك لتمويل استثمارات وقيمة رخصة الجيل الرابع.
ووفقا لجاد الله تستهدف المصرية للاتصالات عملاءها فى خدمات التليفون الثابت والانترنت «ADSL» لجذبهم الى نشاط المحمول الجديد، والتى يصل اجمالى عملائها 6 ملايين منزل ونحو 3.4 مليون منهم للانترنت الثابت.
أكد أنه لا يوجد إلزام قانونى بتخارج المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر وبيع حصتها البالغة 45% بعد حصولها على رخصة لتقديم خدمات المحمول.
وقال إن المصرية للاتصالات مساهم أقلية فى فودافون مصر ولا يتم مشاركتها فى الادارة التنفيذية، مبينا ان مجلس الادارة والمساهمون سيقررون مصير حصة المصرية فى فودافون مصر فى التوقيت المناسب.
وذكر ان سوق المحمول كبير ويساعد على تقديم خدمات متكاملة بمجال الاتصالات، مبينا ان انترنت المحمول ينمو بنسبة تراكمية 33% ووصل حجم عائداته حاليا الى 9 مليارات جنيه.
وكشف عن قرب انتهاء المفاوضات مع شركات المحمول فيما يتعلق بأسعار الترابط.
ويعود الخلاف بين شركات الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى عام 2008 عندما تدخل الأخير لتعديل أسعار خدمات الترابط بينهم، وهو ما رفضته الشركات واعتبرته تدخلا فى علاقات تعاقدية تحكمها قواعد المنافسة.
واتفاقية تسعير خدمات الترابط هى التى تحدد نصيب كل شركة فى تكلفة كل مكالمة بين المحمول والهاتف الثابت.
وتتفاوض المصرية للاتصالات لحل أزمة الترابط مع شركات «اورنج مصر»، بينما اتفقت مع شركة فودافون مصر على انهاء النزاع.
وشهدت اتفاقيات الترابط بين المحمول والثابت خلافات وصلت الى ساحات المحاكم بسبب نزاع بشأن نسب إيرادات كل شركة عن الاتصالات البينية.
وذكر جاد الله ان المصرية للاتصالات لديها كوادرها الخاصة فى تقديم خدمات المحمول والثابت والانترنت «ثابت ومحمول»، ولكنها فى حاجة الى خبرات جديدة بمجال المحمول، مشيرا الى ان المصرية قامت بتعيين كوادر جديدة طبقا لاحتياجات الشركة وسيتم تعيين آخرين وفقا لجدول زمنى محدد.
واشار الى ان عدد مراكز الخدمة التابعة للمصرية للاتصالات يصل الى 90 مركزا يتم العمل بها طوال ايام الاسبوع، وبها كوادر وموظفون مؤهلون، كما ان الشركة تحتاج الى مهارات وكوادر من الخارج وفقا لمتطلبات النشاط.
كشف ان المصرية للاتصالات لم تقدم حتى الآن عروض أسعار لشركات المحمول الثلاث لتقديمها خدمات التليفون الثابت الافتراضى بعد حصولها على 3 تراخيص لهذه الخدمة وان المفاوضات مازالت جارية.
ولفت الى ان الشركة لم تفاوض حتى الآن أى بنوك لتقديم خدمات تحويل الاموال عبر المحمول.
وقال جاد الله ان المصرية للاتصالات مستمرة فى ضخ استثمارات جديدة فى شبكة الالياف الضوئية «الفايبر»، وسيتم التوسع بها الفترة المقبلة خاصة مع النمو الكبير فى استخدام الانترنت.
وقامت المصرية للاتصالات باستبدال الكابلات النحاسية بكابلات للالياف الضوئية «الفايبر» فى خطة استمرت اكثر من عامين.
ونفى جاد الله اى مشكلات بسبب تركيب كبائن «MSAN»، مبينا أن عدم تعاقد الشركات للحصول على خدمات شبكات الاتاحة عبر الالياف الضوئية – فى حينها – كان السبب الرئيسى لعدم امكانية تقديم تلك الشركات الخدمة لعملائها، إلا انه اكد ان حصة «تى اى داتا» التابعة للمصرية ارتفعت دون الاستفادة من مشكلة تركيب هذه الكبائن.
ذكر ان الشركة المصرية استطاعت عبر العرض الاخير «ميجا بلس» تقديم سرعات للانترنت تصل الى 16 ميجا، وهناك بعض المناطق تصل سرعة الانترنت بها الى 40 ميجا، متوقعا أن تقدم المصرية للاتصالات عروض لسرعات 100 ميجا للانترنت الثابت خلال الفترة القادمة خاصة بعد عمليات التحديث والتطوير التى تنفذها الشركة للبنية التحتية
واطلقت الشركة المصرية مؤخرا عرض «الميجا بلس» فى سوق الانترنت الثابت «adsl» بسرعات 16 ميجا، ومن المتوقع زيادة سرعات الانترنت للمستهلك فى مناطق مختلفة.
وتستعد الشركة لطرح خدمات فى مجال «الواى فاى» بسرعات غير مسبوقة خلال مؤتمر ومعرض «cairo ict 2016».
ووفقا لجاد الله ينمو سوق الانترنت الثابت بنسبة 20% سنويا بحجم يبلغ 4 مليارات جنيه حاليا، مشددا على ان أزمة الوصلات غير الشرعية تكبد نشاط الانترنت خسائر تصل الى مليارات الجنيهات.
وقال ان الوصلة غير الشرعية فى سوق الانترنت الثابت «Adsl» عبارة عن اقتصاد غير رسمى ويمثل احيانا 3 اضعاف حجم الاقتصاد الرسمى.
حققت المصرية للاتصالات إيرادات بلغت 3.3 مليار جنيه عن الربع الثالث من العام الحالى، فيما بلغت الإيرادات المجمعة 9.7 مليار جنيه، وذلك خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2016، وبزيادة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
