ماركوس لايتنر السفير السويسرى بالقاهرة لـ«البورصة»:
شركات سويسرية تعتزم ضخ استثمارات فى بمصر لكن يجب تحديد آلية تحويل الأرباح
سويسرا تمنح مصر 20 مليون فرنك سنوياً.. مليون للمشروعات التنموية
مليار دولار إجمالى الاستثمارات السويسرية بالقاهرة تتركز فى العقارات والأدوية والطاقة
إصدار «قانون الاستثمار» خطوة جيدة ويجب تطبيق التشريعات المحفزة للمستثمرين
بدأت الحكومة السويسرية إعادة النظر فى قرارات تجميد أموال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأولاده ورجال نظامه.
وقال ماركوس لايتنر، السفير السويسرى بالقاهرة لـ«البورصة»، «سيتم اتخاذ الخطوات الرسمية لإلغاء تجميد هذه الأموال فور إصدار قرار صريح من الحكومة المصرية بفك الحظر عن هذه الأموال حسب الموعد الذى يتم الاتفاق عليه».
وأضاف، بلغت الأموال المجمدة لدى سويسرا لرجال أعمال ومسئولين ينتمون لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك نحو 600 مليون دولار، وهذه الأموال ستعود حتماً لأصحابها أو للحكومة المصرية، وفقاً للقرارات الرسمية المصرية.
أوضح أنه تم إلغاء حظر اسم رجل الأعمال حسين سالم وأسرته من الإنتربول، ولكن لم يتم إلغاء قرارات تجميد أمواله لدى سويسرا.
وقال لايتنر، «إن تجميد الأموال فى سويسرا ينتج عن عدة أمور منها إصدار قرار من النائب العام السويسرى بشأن بمكافحة غسل الأموال، أو قرار قانونى بين السلطات المصرية والسويسرية».
تابع: «وسيتم النظر فى شهر فبراير المقبل فى قرار التجميد، وفقاً لقرار الحكومة السويسرية من خلال جمع المعلومات عن القضايا المفتوحة والإجراءات الجارية والأحكام النهائية».
وقال السفير السويسرى، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً بشأن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خطوة إيجابية، وكان ضرورياً تنفيذها لبدء عملية الإصلاح الاقتصادى.
أضاف أن قرض صندوق النقد الدولى يمثل رسالة إيجابية تدل على اقتناع المجتمع الدولى بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر، وما زالت الحاجة قائمة للإصلاح لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية.
أشار إلى أن العديد من الشركات السويسرية تستثمر فى مختلف القطاعات بمصر منذ فترة تزيد على 50 عاماً، وبلغ إجمالى الاستثمارات السويسرية بالسوق المصرى نحو مليار دولار بعدة قطاعات مختلفة منها العقارات والطاقة والأدوية.
تابع: «توجد نوايا لدى شركات سويسرية لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر خلال الأشهر المقبلة والدخول فى قطاعات جديدة منها التعدين».
ذكر لايتنر، أن السوق المصرى جاذب للاستثمار لكن يحتاج تطبيق القوانين والتشريعات المحفزة للمستثمرين فى مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعد خطوة إيجابية، مع استمرار الحكومة فى وضع التسهيلات اللازمة لجلب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن إجمالى التمويلات والمنح السويسرية للمشروعات التنموية المصرية 20 مليون فرنك سويسرى سنوياً.
أشار إلى أن مصر تعد أكبر سوق تصديرى للمنتجات السويسرية وثانى أكبر جهة للاستثمار السويسرى بقارة أفريقيا، وأن السفارة السويسرية فى القاهرة تعتبر مركزاً ثقافياً إقليمياً، واستقبلت مصر هبوط الطائرة الشمسية السويسرية «سولار إمبالس» بالقاهرة، ما يشير إلى تعاون مصر وسويسرا فى مجال العلوم والبيئة.
وذكر أن سفارة سويسرا بدأت المساهمة فى إدارة منظومة تدوير المخلفات فى مصر منذ 2012، ولا تقتصر على التركيز على إيجاد الحلول للمشكلات المرتبطة بالمخلفات، وما ينتج عنها من مخاطر بيئية وصحية.
أوضح أن السفارة تسعى عبر التعاون مع الحكومة المصرية إلى تحويل المخلفات إلى مصدر للدخل عن طريق تدويرها وإنتاج الوقود البديل الذى تستخدمه مختلف الصنعات الثقيلة مثل «الأسمنت» ضمن مزيج الطاقة.
أشار إلى أن ذلك ساهم فى توفير المزيد من فرص العمل، كما أصبح مصدراً للتصدير وجلب العملة الصعبة.
قال إن الحكومة المصرية تحتاج التعاون مع شركات ذات أنشطة مبتكرة فى مجال إنتاج الكهرباء من المخلفات، لنجاح منظومة جمع المخلفات ومعالجتها وتدويرها ومن ثم تحويلها إلى طاقة.
وحضر السفير السويسرى بالقاهرة الأسبوع الماضى احتفالية شركة جيوسايكل مصر، إحدى شركات مجموعة لافارج هولسيم العالمية؛ لإطلاق علامتها التجارية وتدشين مصنع تدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل فى مصر باستثمارات 212 مليون جنيه بحضور خالد فهمى وزير البيئة.
لفت إلى أن سويسرا تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وتعمل على بناء مهارات الأفكار الريادية للشباب، وتسهم فى مساعدتهم دخول منتجاتهم بالأسواق الخارجية.
أوضح أن قرارات رفع الدعم فى السوق المصرى أمر صعب، ولكنه قرار صائب لأن هذا الدعم لا يذهب إلى مستحقيه، ومع إصلاح نظام الدعم لا بد أن تنتقل الحكومة من دعم المنتجات إلى دعم المواطنين للوصول ومساعدة للمستحقين.
تابع: «البرنامج السويسرى بمصر يركز على الشرائح الأكثر احتياجاً فى البلاد، وضمن المشروعات الحالية التى تسهم فيها الحكومة السويسرية توصيل المياه الصالحة للشرب 100 ألف مواطن فى محافظة أسوان».
أشار إلى أن هناك منحة مخصصة للمزارعين بالمحافظة لزيادة إنتاجية المحاصيل وترشيد استخدام المياه، وخلق فرص عمل للشباب فى صعيد مصر.
لفت إلى أن أبرز العوائق التى واجهت الشركات السويسرية خلال الفترة الماضية بالسوق المحلى تمثل فى عدم توافر العملة الصعبة «الدولار لشراء المواد الخام المستوردة، وعدم قدرتها على تحويل الأرباح إلى الشركات الأم بسويسرا».
تابع: «الشركات السويسرية لديها خطط لمواصلة الاستثمار فى مصر ولكن يجب توفير آلية لإعادة تحويل الأرباح إلى سويسرا».
وقال إن شركات سويسرية لديها اهتمام كبير للدخول فى مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمختلف القطاعات.
لفت إلى أن المنطقة تعد مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية، والكثير من الشركات السويسرية العاملة فى مجال الخدمات اللوجستية والتجارة والشحن مهتمة بالمشاركة فى تطوير منطقة القناة.
أشار إلى أن السفارة السويسرية تسهم فى إعادة السائحين من مواطنيها إلى مصر خلال الفترة المقبلة عن طريق الترويج لها ونصائح السفارة لمواطنيها السائحين تمثلت فى عدم السفر إلى المناطق الحدودية مثل سيناء لأسباب أمنية.
أضاف أن الرحلات السويسرية لم تتوقف فى العديد من الأماكن منها شرم الشيخ والأقصر وأسوان حتى بعد سقوط الطائرة الروسية.
وتوقع «لايتنر» المزيد من الرحلات لمصر عبر شركات الطيران السويسرية، خاصة أن موسم الشتاء مهم لصناعة السياحة المصرية، لأن السائحين الأوروبيين يفضلون الهروب من الجو البارد ببلادهم والتمتع بالجو المعتدل بالنسبة لهم فى مصر بفصل الشتاء.
لكنه لم يخف انخفاضاً كبيراً فى حجوزات السائحين السويسريين لمصر، هذا الموسم، ولكن السياحة لم تتوقف بشكل تام أبداً، ومصر تستقبل ما يقرب من 200 ألف سائح سويسرى قبل 2011، ولكن حالياً لا يتجاوز عددهم 100 ألف سائح.
أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مارس الماضى، لتعظيم الاستفادة من المعادن الثمينة الموجودة بالنفايات الإلكترونية من خلال إعادة تدويرها بطريقة آمنة.
قال إن الحكومة السويسرية تلتزم بتوفير الدعم المالى لتنفيذ العديد من المشروعات منها تدوير المخلفات فى ديسمبر 2017.
وأشار إلى تعاون السفارة السويسرية أيضاً مع مصر فى مجال إزالة الألغام، والتنمية المستدامة فى مصر عبر تقديم المنح والمساعدات الأزمة لذلك.
ويهدف المشروع لإزالة الألغام وتطهير الساحل الشمالى الغربى وشمال سيناء من مخلفات الحروب، وتحويل هذه المناطق إلى مناطق لإقامة العديد من المشروعات التنموية التى توفر فرص عمل للشباب والمرأة، وترفع من مستوى معيشة المواطنين فى هذه المناطق الأكثر احتياجاً.
