الوزارة تؤجل البت فى مناقصة توريد 500 ألف طن محلى للخميس المقبل.. ومطالب بإلغائها
وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية نفسها بين مطرقة زيادة أسعار الأرز بالسوق المحلى، وسندان ارتفاع تكاليف الاستيراد، بعد عجزها عن تجميع مخزون استراتيجى فى بداية موسم الحصاد؛ بسبب القرارات المتخبطة، وغياب الرؤية حول احتياجات الوزارة المستقبلية.
وأعلنت الوزارة تأجيل البت فى مناقصة توريد الأرز المحلى التى تم تقديم المظاريف المالية والفنية لها، الأسبوع الماضى، إلى الخميس المقبل بدلاً من اليوم الأحد، وسط توقعات بارتفاع الأسعار لتتجاوز 6500 جنيه للطن.
وقال شادى السعيد، رئيس شركة مضارب جيفكو للأرز، إن إعلان وزارة التموين عن إجراء مناقصة لتوريد الأرز أدى إلى ارتفاع الأرز الشعير إلى 3750 جنيهاً للطن مقابل 3600 أمس الأول.
وقال إن السياسات المتخبطة وغياب الرؤية وتأخر صدور القرارات الحكومية وراء الأزمة الحالية، والتى ادت إلى ارتفاع الأسعار فى السوق الحر بصورة غير مبررة.
وأشار يسرى الدسوقى، صاحب مضرب أرز إلى أن الأسعار التى تقدمت بها المضارب لتوريد الأرز الأبيض فى المناقصة الأخيرة تتراوح بين 6500 جنيه و7 آلاف جنيه للطن، وهى أسعار مرتفعة.
وأرجع سبب ارتفاع الأسعار المقدمة من الشركات إلى شروط المناقصة التى طلبت التوريد على مدار 6 أشهر، وهى فترة طويلة فى ظل تقلبات السوق، مؤكداً أن ارتفاع تكلفة الاستيراد بعد تحرير سعر صرف الجنيه يحد من قدرة الوزارة على استيراد كميات كبيرة.
وعن خسائر الدولة عند استيراد الأرز الأبيض وعدم الاستفادة من العوائد المادية لمخلفات ضرب الأرز التى تتراوح بين 2800 و3 آلاف جنيه للطن، أكد أن الحكومة هى التى همشت دور القطاع العام فى المنافسة من بداية الموسم بعد تحديد أسعار غير عادلة لاستلام الأرز الشعير من المزارعين، وأقل من أسعار القطاع الخاص.
واقترح «الدسوقى» السماح للشركات بتوريد طن أرز مقابل تصدير طن للخارج فى ظل ارتفاع قيمة الأرز المصرى فى الأسواق العالمية والميزة التنافسية الكبيرة بعد تحرير العملة المحلية.
وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن استيراد الأرز الأبيض الحل الأمثل لارتفاع الأسعار المحلية بصورة متتالية وغير مبررة، والذى نتج عن عمليات تخزين واسعة منذ بداية الموسم، مطالباً بإلغاء المناقصة التى تم الإعلان عنها، ومن المقرر البت فيها الخميس المقبل.
وأضاف أن دول مثل «فيتنام» و«تايلاند» و«الصين» و«الهند» أبدت استعدادها لتوفير احتياجات السوق المحلى من الأرز، مؤكداً أن وجود سعرين للأرز فى السوق الحر والبطاقات التموينية يفتح الباب أمام الفساد والتوريد الوهمى.
سجل سعر الأرز الهندى فى الأسواق العالمية نحو 398 دولاراً للطن أى ما يعادل 6965 جنيهاً للطن «الدولار 17.50 جنيه»
قال حسين هراس، رئيس مضارب رشيد للارز أحد المضارب الحكومية، لم نتقدم لمناقصة هيئة السلع التموينية لعدم توافر أى كميات من الأرز الشعير وجميع المضارب العامة الـ7 لا تمتلك سوى 8 آلاف طن أرز فقط.
يمثل الأرز الأبيض 58% فقط من الشعير و15% كسر أرز والمقدر سعره بنحو 2600 جنيه للطن، بالإضافة الى 11% رجيع، وسعر الطن منه يقدر بنحو 2800 جنيه للطن، بجانب 16% قشر الأرز ويصل الطن منه لحوالى 300 جنيه، جميعها مهدر حال الاعتماد على الاستيراد وعدم استخدام الإنتاج المحلى.
كتب: بسمة ثروت
أمانى رضوان
