أصدر البنك المركزي شروط موحدة تلتزم بها البنوك عند منح التمويل العقاري لمحدودي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أصدرها المركزي العام قبل الماضي.
وقال المركزي في بيان له، إنه تلاحظ صعوبة حصول كل من أصحاب المعاشات وأصحاب المھن الحرة على تمويل تحت مظلة مبادرة التمويل العقاري، نتيجة انخفاض دخولھم أو لصعوبة اثباتھا، مشيراً إلي أن الشروط الموحدة تضمن كيفية التعامل مع تلك الفئات في اطار المبادرة.
وطالب البنك المركزي البنوك توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشھر من تاريخ إستلامها الشروط الجديدة للتمويل العقاري بعيداً عن التمويلات القائمة، إلا فيما يري كل بنك ضرورة تعديله على ما ھو قائم.
وشملت الشروط الجديدة التي أصدرها البنك المركزي للبنوك أنه لا يجوز طلب ضامن حكومي من العميل، وأن البنك يجوز له إصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي ويتحمل البنك تكلفتها، وتلتزم البنوك بتطبيق نظام القسط المتزايد طول مدة التمويل.
وبالنسبة للمهن الحرة التي يصعب إثبات دخولها اشترط المركزي استيفاء شهادة دخل من محاسب قانوني مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين المصريين، وأنه يتم تمويل العمل بناءً علي تغطية مخاطر عدم السداد من خلال عمل بوالص تأمين جماعية وفقاً لرغبة كل بنك، ويقوم العميل بسداد ٤٠% كحد أقصي من قيمة الوحدة السكنية غير شامل دعم الوحدة، وأنه في حالة استيفاء شھادة من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي المصري يقوم العميل بسداد مبلغ ٤٠% كحد أقصي من قيمة الوحدة السكنية شامل دعم الوحدة.
وجاءت الشروط الموحدة كما يلي:
