اوشينيا: 50% ارتفاعاً بسبب تحرير سعر الدولار ورفع المواد البترولية
عراق: «ZAB» جمدت استثمارات بـ50مليون يورو لحين إقرار التعريفة الجديدة
طالبت شركات إنتاج الكهرباء العاملة فى مجال تدوير المخلفات رفع تعريفة شراء الكيلووات / ساعة من الكهرباء المنتج من محطات المخلفات لـ 140 قرشاً، على خلفية تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع المواد البترولية للتغلب على زيادة الأسعار الحالية وتحقيق العائد المستهدف فى فترة زمنية محددة وفقاً لدراسات الجدوى المقدمة للوزراء.
قال هانى توفيق، عضو مجلس إدارة شركة اوشينيا، إن شركته تقدمت بدراسة جدوى لمجلس الوزراء لإنتاج 3 ميجاوات كهرباء من مخلفات المدافن الصحية بإستثمارات تقدر بنحو 20 مليون جنيه، كمرحلة تجريبية بمحافظة الإسكندرية قبل تحرير سعر صرف الدولار.
وأوضح أن تكلفة المشروع أرتفعت بنسبة تترواح بين 40 و50%، نتيجة زيادة أسعار المكون المستورد من المعدات ومستلزمات عملية التدوير بعد تحرير سعر صرف الدولار، حيث بلغت التكلفة التقديرية للمشروع 30 مليون جنيه.
تابع: أن لدراسة الجدوى وفقاً للتعريفة التى أقرها مجلس الوزراء «92 قرشاً»، كان من المفترض أن يحقق المشروع الفائدة الاستثمار بعد 9 سنوات من بداية التشغيل، وبعد قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تحرير سعر صرف الدولار لم تتمكن «اوشينا» من تحقيق العائد إلا بعد 13 عاماً، الأمر الذى يعد أكثر صعوبة.
وطالب من الحكومة رفع سعر تعريفة الطاقة من 92 إلى 140 قراشا للكيلووات / ساعة، حتة يمكن تحقيق العائد المتفق عليه من خلال دراسى الجدوى التى قدمت إلى مجلس الوزراء قبل تحرير سعر صرف الدولار.
وأكد أن المقترحات الحالية من اللجنة المختصة بتعريفة المخلفات والتى تترواح بين 102 و108 قروش للكيلووات / ساعة ستكون مناسبة فى حالة واحدة فقط وهى انخفاض سعر الدولار إلى 11 جنيهاً.
وقال حاتم الجمل، رئيس مجلس إدارة مجموعة «EMPOWER» لإنتاج الطاقة من المخلفات، إن تعريفة إنتاج الكهرباء من المخلفات يجب ألا تقل عن 135 قرشاً للكيلووات / ساعة، حتى يستطيع المستثمر من تحقيق عائد.
وأوضح أن معدل تحقيق العائد من الاستثمار المتنفق عليه فى دراسة الجدوى قبل تحرير سعر صرف الدولار يتراوح بين 16 و18%، لمدة تتأرجح بين 6 و7 سنوات، أما بعد التحرير لن تتمكن الشركة من تحقيق العائد المستهدف إلا بعد 12 عاماً، مما يتطلب رفع النسبة لـ35% على الأقل بعد تحرير سعر صرف الدولار والتغيرات الاقتصادية الحالية.
وقال المهندس زياد عراق، المدير التنفيذى لشركة ZAB، إن تعريفة إنتاج الكهرباء من المخلفات التى أعلن عنها مجلس الوزراء بنحو 92 قرشاً للكيلووات / ساعة غير مجديه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار المعدات التى تحتاجها العملية الإنتاجية، خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع المواد البترولية.
وأوضح أن «ZAB» تعتزم إنشاء مصنعين تدوير فى الجيزة وأبوزعبل من خلال شراكات أجنبية، ولكن المستثمرين الأجانب قرروا تجميد استثمارات بقيمة 50 مليون يورو لحين الاستقرار على قيمة التعريفة ومعرفة مدى جديتها عن عدمه.
قال المهندس خالد مصطفى، العضو المنتدب لشركة رويال جرين جاز، إنه تقدم منذ عدة أشهر بدراسة تقييم أثر بيئى إلى جهاز تنظيم المخلفات للحصول على التراخيص لإنشاء مصنع تدوير مخلفات فى محافظة قنا بنظام حق الانتفاع على مساحة 8 آلاف متر باستثمارات 25 مليون جنيه قبل تعويم الجنيه لإنتاج طاقة مخلفات مقدرة بـ850 كيلووات / ساعة.
تابع: “جار حالياً إعداد دراسة جدوى للمشروع لمعرفة تكلفة إنشاء المصنع وفقاً لتطورات الوضع الاقتصادى الحالى، وأن الشركة تستهدف تحقيق العائد الاستثمارى للمشروع وفقاً لخطتها خلال 7 سنوات من تنفيذه.
وأوضح أن 70% من قيمة المشروع إقتراض من البنوك، و30% فقط تمويل ذاتى، وأنه جارى التفاوض حالياً مع بعض المستثمرين من هولندا والنرويج للتوسع فى الاستثمار بهذا القطاع لفترة المقبلة.
قال المهندس محمود جلال، العضو المنتدب لشركة بايو إنرجى المتخصصة فى توريد الوقود البديل من المخلفات لمصانع الأسمنت، إن شركته توقفت عن خطتها المتعلقة بإنشاء مصنع إنتاج الوقود من المخلفات، لحين وجود حوافز مجزية ومشجعة على الإستثمار فى هذا القطاع، خاصة أن 92 قرشاً للكيلووات / ساعة غير مربحة.
وذكر أن قطاع تدوير المخلفات لإنتاج الكهرباء جاذب للاستثمار، ولكن فى ظل تشريعات وقوانين محفزة وتعريفة تحقق العائد الإستمارى خلل فترة لا تزيد على 5 سنوات.
واقترح أن تضع الحكومة رسوم التخلص الأمن من المخلفات بحيث لا تقل على 50 جنيهاً للطن الواحد كمعظم دول الشرق الأوسط.
وقالت مصادر حكومية، إن اللجنة المشكلة من وزارتى الكهرباء والبيئة وضعت مقترحات لزيادة تعريفة إنتاج الكهرباء من المخلفات التى تم تحديدها لشراء الكيلووات / ساعة البالغة 92 قرشاً، بعد تحرير سعر صرف الدولار، لتشجيع الاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من المخلفات.
وأضافت المصادر، أن اللجنة اقترحت زيادة تعريفة المخلفات لقيمة تتراوح بين 102 و108 قروش لشراء الكيلووات ساعة، لمساواتها بمشروعات تعريفة الطاقة المتجددة.
كما اقترحت اللجنة، أن يكون السداد بالجنيه، وعدم ربط سعر التعريفة بالدولار، نتيجة المتغيرات المستمرة التى يشهدها سوق الصرف حالياً، والتعاقد مع استشارى قانونى لصياغة عقود شراء الطاقة المنتجة من المخلفات.
ووفقاً لاقتراحات اللجنة، سوف تتحمل وزارة الكهرباء قيمة تتراوح بين 45 و50 قرشاً من قيمة التعريفة المزمع تحديدها، على أن تتحمل البيئة والتنمية المحلية القيمة المتبقية، وكانت ستتحمل وزارة الكهرباء فى التعريفة الماضية المحددة 42 قرشاً فقط، ولكن تمت زيادتها بعد متغيرات سعر صرف الدولار.
