“عشرة طوبة” تطلق “مرصد العمران”

شوكت: دراسة جديدة لتحليل حقائق وأساطير التخطيط العمرانى فى مصر
أطلقت شركة «عشرة طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية»، موقع مرصد العمران المتخصص فى تخطيط وإدارة العمران والإسكان والخدمات.
قال المهندس يحيى شوكت، الباحث الرئيس بـ«عشرة طوبة» إن المرصد يهدف إلى دعم الباحثين والمجتمع المدنى والمؤسسات التنموية والمسئولين فى عملية التنمية العادلة للعمران.
أضاف أن المرصد ينتج تحليلات وتوصيات للسياسات العامة الخاصة بالقضايا العمرانية، بالإضافة إلى نشرات معلوماتية ومقالات وأرشيف لأهم الأخبار.
وأطلقت «عشرة طوبة» دراسة حقائق وأساطير التخطيط العمرانى فى مصر، فى سبيل جعل العدالة المكانية أولوية للتخطيط العمرانى فى مصر، وتهدف الدراسة إلى تحليل أسطورة التخطيط العمرانى المزدوِجة: أولًا: الزعم بأن الوادى والدلتا مكتظان بالسكان، وثانيًا: أن الحل الوحيد للسكان الحاليين والمستقبليين على حد سواء هو الهجرة إلى، والاستقرار فى، المشاريع الضخمة بما فيها الحضرية والريفية.
ويحلل الجزء الأول من الدراسة الأسطورة الأولى من خلال حساب الكثافة الإجمالية والسكنية على مستوى المحافظات من أجل معرفة هل هناك حقًّا ما يسمى بالارتفاع الشديد للكثافة الذى يتطلب إعادة توطين شامل. وإذا كان الأمر كذلك، فهل يعانى كامل الوادى والدلتا هذه المشكلة، أم بعض محافظاتهما فقط؟.
أما الجزء الثانى من الدراسة فيستجوب الأسطورة الثانية، من خلال سرد ملخصٍ لتاريخ مخططات التوطين الضخمة وما حققته فعليًّا، ثم ينتقل القسم الثانى إلى اثنتين من السمات المتكررة فى مشاريع إعادة توزيع السكان الضخمة، وهى مشاريع استصلاح الأراضى واسعة النطاق والمدن الجديدة العملاقة فى الصحراء، وهل المشكلة هنا فى التخطيط أم فى التنفيذ؟.
وقال شوكت، إن الدراسة توصلت إلى أن مشكلة كثافة وادى النيل والدلتا ليست فى ارتفاع الكثافة، وإنما مشكلة إدارة هذه الكثافة واستخدامات الأراضى.
أضاف أن الأهداف السياسية والاقتصادية للمشاريع القومية أتت على حساب الأهداف الاجتماعية لها، حيث تم وضع أهداف غير واقعية لأعداد السكان المفترض استيعابها فى هذه المشاريع مبنية على معايير غير دقيقة للتخطيط العمرانى.
أوضح أن الدراسة قدمت عدة توصيات من أهمها إصلاح منظومة التخطيط العمرانى، من خلال وضع المخططات الاستراتيجية على مستوى المحافظات وليس الأقاليم، ويكون لهذه المخططات أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وتكون الأهداف مرنة ويتم تحديثها بصفة دورية حسب التطورات على أرض الواقع. هذا بالإضافة إلى استخدام معايير دقيقة وواقعية، ووضع المخططات عن طريق المشاركة المجتمعية الفعالة من قبل السكان.