قررت لجنة استرداد الأموال، فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق وذلك بعد اتفاق لإنهاء القضايا التى أثيرت ضده .
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط, أكدت مصادر قضائية مطلعة على سير الإجراءات القانونية أن اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التى أكدت على براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه وأن كافة أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة فى عام 2004.
