المغربى: ضخ 25 مليون جنيه لإتمام المشروع
أبوالمكارم: الاتفاق مع محافظة الإسكندرية لتخصيص خط مواصلات
عبدالهادى: موقع المدينة بعيد عن جميع الخدمات
تخطط وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، للانتهاء من أعمال رفع كفاءة مجمع مرغم للبلاستيك بمنطقة النهضة الصناعية فى الإسكندرية، خلال فبراير 2017، تمهيداً لافتتاحه نهاية العام المقبل.
قال ياسر المغربى مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن مجمع البلاستيك تم إنشاؤه منذ أكثر من 12 عاماً، بهدف نقل المسابك خارج الكتل السكنية بالمحافظة.
وظل المجمع، مهجوراً إلى أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة من المجمع وتحويله إلى مدينة لصناعة البلاستيك على أسس علمية حديثة.
أضاف المغربى لـ«البورصة»، أن جهاز تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، التابع لوزارة الصناعة والتجارة، سينتهى من رفع كفاءة مجمع البلاستيك خلال يناير أو فبراير2017، يليها الإعلان عن كيفية التقدم للحصول على الوحدات، وتشغيل المجمع بكامل طاقته.
وكشف أن الجهاز بدأ الاتفاق مع المقاولين، وتوفير المواد اللازمة، استعداداً لرفع كفاءة المجمع قبل نهاية الشهر الحالى، موضحاً أن أعمال رفع الكفاءة تشمل تجهيز البنية التحتية وتوصيل المرافق لتذليل العقبات أمام صغار المستثمرين.
وأعلن المغربى، أن استثمارات المشروع بلغت نحو 75 مليون جنيه، وأن عدد الوحدات (العنابر) الجاهزة بالمدينة بلغ 30 وحدة باستثمارات 50 مليون جنيه منذ انشائها.
ومن المقرر أن تضخ وزارة الصناعة والتجارة 25 مليون جنيه إضافية للانتهاء من المشروع.
ويتميز المجمع بقربه من مجمع «البولى ايثلين»، وشركة البتروكيماويات بمنطقة النهضة الصناعية، وينتجان الخامات الرئيسية اللازمة لصناعة البلاستيك.
واتفقت وزارة الصناعة مع الشركة القابضة للبتروكيماويات، لتوفير خامات صناعة البلاستيك وتوفيرها لصغار المستثمرين بسعر المصنع، وتم تخصيص عنبر كامل بالمجمع لتخزين المادة الخام، من شركة البتروكيمايات ومجمع إنتاج البولى ايثلين.
قال المغربى، إن الوزارة تعاقدت مع البنك الأهلى المصرى لتمويل صغار المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات بمدينة البلاستيك بقروض ميسرة، بفائدة %5، على أن يتم سداد أول قسط بعد عامين من الحصول على القرض، دون الإفصاح عن حجم القروض.
وبحسب المغربى، فإن الوزارة لن تقبل أوراق الشركات الكبيرة فى صناعة البلاستيك لتأجير وحدات فى مدينة مرغم، لأن المشروع يستهدف الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن مساحات الوحدات تتراوح بين 100 و200 متر مربع، فى حين يسمح للمستثمر بالحصول على مساحة تتجاوز 200 متر حال رغبته فى ذلك.
وتبلغ المساحة الكلية للمجمع 156 ألف متر مربع، حيث تم تدشين الوحدات الحالية على مساحة 76 ألف متر، ومن المتوقع استغلال الـ80 ألف متر المتبقية فى المرحلة الثانية بالتوسعات المستقبلية.
ورصدت «البورصة» خلال جولتها بالمجمع بمنطقة النهضة الصناعية، عدداً من التحديات، إذ يقع المجمع بمنطقة يصعب الوصول إليها دون سيارة خاصة، فضلاً عن أن إهمال المدينة لأكثر من 12 عاماً منذ انشائها، تسبب فى سرقة كابلات تغذية الكهرباء الرئيسية.
وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت أكثر من مرة، أنها ستفتتح مدينة البلاستيك.. لكن دون اتخاذ أى خطوة، مما أصاب المستثمرين باليأس من سيل التصريحات الوزارية.
لكن مستشار وزارة الصناعة والتجارة، عاد ليؤكد أن الوزارة ستبدأ رفع كفاءة المجمع قبل نهاية الشهر الحالى، وستنتهى من كل الأعمال خلال 3 أشهر.
وقال خالد أبوالمكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنه توجد رغبة حقيقية لتشغيل مدينة مرغم للبلاستيك، مشيراً إلى أن تأخير التشغيل سببه إتمام بعض التسويات وتعديل اتفاقات مع محافظة الإسكندرية المالك الأصلى للمشروع.
وتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع فور الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة خلال فترة أقصاها نهاية فبراير 2017.
أضاف أبوالمكارم، أنه تم الاتفاق مع محافظة الإسكندرية على تخصيص خط مواصلات للمجمع من أكثر من منطقة، للتغلب على ندرة المواصلات، مع استهداف المحافظة التوسع العمرانى لتوفير العنصر البشرى للعمل فى المجمع وتلبية توسعاته المستقبلية.
وقال نادر عبدالهادى رئيس شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية، إن مدينة البلاستيك تعانى من تأجيل حكومى غير مبرر، مشيراً إلى أن الكثير من علامات الاستفهام تحاصر المشروع، بسبب عدم استجابة الحكومة لافتتاح مجمع مرغم للبلاستيك الكائن بمنطقة النهضة الصناعية ورفع كفاءته على الرغم من رفع مذكرة تفصيلية بمميزات المشروع وتحديد أبرز التحديات وطرق تلافى أكبر قدر منها، لافتتاح المشروع بالشكل الذى يوفر له النجاح.
وأضاف: «المشروع بهذا الوضع هو نموذج حى لإهدار المال العام نتيجة إهماله من قبل الحكومة ووزارة الصناعة طوال 12 عاماً منذ إنشاء مدينة المسابك، مما تسبب فى سرقة التجهيزات»، مشيراً إلى أن حجم استثمارات المشروع بلغت نحو 48 مليون جنيه.
وأوضح عبدالهادي، أن وزارة التعاون الدولى والبيئة، هما الجهتان المانحتان للمشروع وتريد الأخيرة حماية المواطنين من التلوث الناتج عن المسابك داخل الكتل السكنية، واتخذت قرار ضم الصناعات البلاستيكية للمجمع لإحداث طفرة فى التعامل مع المشروعات الصغيرة وتطويرها.
وأضاف أن هناك كثيراً من التحديات التى لم تحاول الحكومة تذليلها، وهى أن موقع مدينة البلاستيك بعيد عن جميع الخدمات من بنوك ومستشفيات ومطاعم ومواقف سيارات أجرة أو نقل، ولا يوجد له مواصلات عامة أو خاصة تمر بجواره لنقل العمال.
كما أن المجمع يبعد عن الأسواق مما يصعب وصول العملاء إليه لإبرام التعاقدات، فضلاً عن زيادة التكلفة المحتملة لنقل العمال.
وأوضح أن البنية التحتية للمجمع غير مكتملة، وتفتقر إلى توفير الطاقة، فضلاً عن عدم وجود كابلات نظراً لسرقة كابلات الكهرباء، كما أن وحدات التوزيع على أطراف المجمع، ولا يوجد به خط إطفاء، مشيراً إلى أن الذى تسبب فى هذا الوضع هو إدارة الملف بطريقة مركزية من القاهرة دون معرفة تفاصيل جوهرية خاصة بصناعة البلاستيك وطبيعة المجمع وموقعه.
وأضاف أن ماكينات البلاستيك تحتاج قدرة كهربية كبيرة، مشيراً إلى أن المجمع يحتوى على محول كهرباء بقدرة 4 ميجا فقط، بينما يحتاج قدرة كهربية بمتوسط 10 ميجا، وشبكة صرف.
وأشار عبدالهادي، إلى ضرورة طرح مساحات تتيح للمستثمر الصغير الإنتاج للوصول لهذا الحجم من المبيعات السنوية، موضحاً أن مدينة البلاستيك تحتوى على 30 عنبراً، وغير قابلة لاستيعاب أكثر من 50 مستثمراً صغيراً، وفقاً لتصنيف البنك المركزى لحجم المشروعات الصغيرة.
كما أن ارتفاع سقف الوحدة لا يسمح بوجود أى صناعات، إذ لا توجد وحدات صناعية ارتفاعها 3.5 متر، مشيراً إلى أن متوسط ارتفاع أى مصنع لا يقل عن 7 أمتار، وطالب برفع أسقف الوحدات ليتوافق مع المعايير الخاصة بصناعة البلاستيك على وجه التحديد.
واختصاراً للوقت ومحاولة إيقاف التسويف الذى يعانى منه المشروع، قال عبدالهادى، إنه قدم مقترحاً بأن يتولى المستثمر الحاصل على الوحدة رفع الأسقف الخاصة بوحدته، مع توحيد الارتفاعات لجميع العنابر والوحدات.
وأوضح أن وزارة الصناعة، اعلنت أن المجمع يحتوى على 240 وحدة انتاجية، مشيراً إلى أن متوسط المساحة حسب تقسييم اللجنة المعنية لا يتجاوز 70 متراً.. وبالتالى لا تصلح لاستيعاب ماكينات وخطوط إنتاج البلاستيك.
فمساحة الوحدة يجب ألا تقل عن 500 متر، لاستيعاب خط الإنتاج، وغرفة الإدارة، وتغيير ملابس العمال.
وانتقد نور شيحة صاحب أحد المصانع وسكرتير شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية، العراقيل الإدارية التى تواجه المجمع، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة أعلنت عدة مرات افتتاح المشروع، دون جديد.
وأضاف أن مساحات الوحدات التى تتراوح بين 100 و200 متر، لا تصلح لصناعة البلاستيك، فضلاً عن انعدام التهوية والإضاءة بمجرد إغلاق باب الوحدة.. الأمر الذى يقف حائلاً ضد الصناعة فى الوردية الليلية أو فى فصل الشتاء.
وطالب بإعادة تقسيم الوحدات بحد أدنى 500 متر للوحدة، ورفع الأسقف، مشيراً إلى صعوبة إعادة تقسيم العنابر نظراً لعدم استجابة الجهات المعنية لأى مقترحات طرحتها الشعبة، فالملف يُدار من جانب غير المختصين.
وقال مصطفى جاد صاحب شركة جاد للبلاستيك، إنه لا يوجد ما يمنع من افتتاح مجمع البلاستيك، لكن العقبات الإدارية هى التى أخرت افتتاح المشروع.
وأضاف أن أبرز مميزات مجمع مرغم للبلاستيك، أنه سيضم مصنعى البلاستيك خارج الكتل السكنية بشكل قانونى وحديث، ليحصل المستثمر الصغير على دعم وخدمات تساعده فى تنمية إنتاجه.
وأضاف أن صعوبة نقل العمال، يمكن التغلب عليه، عبر اتفاق مجموعة من صغار المستثمرين على خط سير للنقل الجماعى، لكن أبرز التحديات هو عدم توافق الوحدات الإنتاجية فى أى صناعة وليس البلاستيك فقط.
