قال الدكتور محمد عبدالوهاب، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى مؤخراً، والمتعلقة بزيادة أسعار المواد البترولية وتعويم الجنيه والاقتراض من صندوق النقد الدولي، جاءت فى توقيت غير مناسب.
وأضاف «عبدالوهاب»، خلال كلمته بمؤتمر إعادة التوازن الاقتصادى بجامعة القاهرة، أن اتجاه الحكومة للاقتراض من الخارج سيزيد من الأعباء على الأجيال القادمة، خاصة القرض الروسى الخاص بإنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وطالب الحكومة بالمزيد من الشفافية والتوضيح لأسباب وتوقيت القرارات الإصلاحية الأخيرة، ومدى إمكانية طرح بدائل ووسائل أخرى.
وأشار إلى أن الصناعة المصرية قادرة على المساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
