تعقد غرفة الصناعات الكيماوية اجتماعاً مع رئيس هيئة التنمية الصناعية الخميس المقبل، لمناقشة إجراءات التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي.
قال محمود سليمان، عضو مجلس الإدارة، إن الاجتماع بحضور رئيس الهيئة الجديد اللواء أحمد عبدالرزاق، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة والهيئة لتبادل البيانات والمعلومات فيما يتعلق بالتغييرات التى تطرأ أو تقرها الهيئة فى الإجراءات ومد الغرفة بها مباشرة، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الصناعات التى تحتاجها الدولة والصناعات التى بها فائض.
وأشاد «سليمان» بالإجراءات التى أقرتها وزارة الصناعة، مؤخراً، فيما يتعلق بإصدار تراخيص مؤقتة للمصانع، وقال إنها خطوة جيدة تحتاج إلى أن تتحول إلى إجراءات سريعة لمنح الرخص الدائمة، وألا يكون هناك تعسف فى استيفاء الشروط للحصول على الرخص الدائمة على حساب المشروع الصناعي.
كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قراراً، الأسبوع الماضى، بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها الاشتراطات المطلوبة.
وتضمنت الضوابط إصدار التراخيص المؤقتة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والإقرارات اللازمة أو من تاريخ إتمام المعاينة، والترخيص لا يمنح للمنشأة امتيازاً فى الحصول على الترخيص الدائم إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التى حددها القانون.
وتضمنت الضوابط أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعى مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفق به صورة من المستندات الآتية، مع تقديم الأصل للاطلاع على صورة من رخصة البناء، ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية، معتمدة من مهندس نقابى، وصورة من السجل الصناعى (سارية)، وفى حالة عدم تواجد سجل صناعي، يسمح له بالتقدم بطلب استخراج سجل صناعى مؤقت، وصورة من سجل تجارى سارٍ للمنشأة.
