بحثت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات اليوم تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، فى ظل استمرار رفض اتحاد الصناعات لقانون الاستثمار الجديد الذى أعلنت عنه وزارة الاستثمار.
وقال محمود سليمان رئيس اللجنة، إن التعديلات التى سيتم مناقشتها اليوم على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار القديم، تم استقصائها من المستثمرين وبعض مقترحات الغرف الصناعية المقدمة من خلال ممثليها فى اللجنة.
وأوضح سليمان، أن أبرز المقترحات تتعلق بمنح المستثمر الأجنبى أو المصرى الحق فى تحويل الأرباح إلى الخارج، لطمأنة المستثمرين أن استثماراتهم فى مأمن ويتمتع بحرية تحويل الأرباح.
بالإضافة إلى وقف الاجراءات الجنائية التى تتخذ ضد رئيس الشركة على أن تكون المسئولية على الشخص المسئول عن الفعل فى حالة ثبوت سوء النية، وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية فى الأعمال التجارية.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت آلية واضحة لتخصيص وتسعير الأراضى وسيتم مناقشتها مع الأعضاء، كما تم ضغط القانون إلى 60 مادة فقط.
وكانت وزارة الاستثمار أعلنت فى منتصف الشهر الحالى عن انتهاء الوزارة من إعداد المسودة الثانية من قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، بعد دمج تعديلات ومقترحات منظمات الأعمال، وأعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار عن بدء سلسلة لقاءات مع ممثلى منظمات الأعمال لمناقشة المسودة الثانية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار الأسبوع المقبل.
أكد سليمان، إن اللجنة واتحاد الصناعات رفض القانون الجديد نهائياً ولم يرسل أى تعديلات عليه حتى يناقش المسودة الثانية، مؤكداً على أن موقف اتحاد الصناعات ثابت على رفضه للقانون وتعديل قانون 8 لسنة 1997 والعمل به.
