أقر قسم التشريع بمجلس الدولة صياغة مشروع قانون سوق الغاز وأرسله إلى مجلس النواب تمهيداً لمناقشته والموافقة عليه.
وينظم القانون المنتظر سوق الغاز وينشئ جهازاً للقيام بالأدوار التنظيمية التى تلعبها شركة «إيجاس»، والتى ستكون أحد اللاعبين فى سوق حر يسمح فيه للقطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز واستئجار الشبكة الحكومية فى عملية النقل.
وأقر المجلس أيضاً 7 مشروعات قوانين أخرى وأرسلها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها، ومن ضمن هذه المشروعات الجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية للضمانات المنقولة، وقانون العلاج الطبيعى ولائحة معهد التخطيط القومى، بالإضافة إلى قانون الأسلحة والذخيرة.
وقارب القسم على الانتهاء من مراجعة قانون المزايدات والمناقصات لإقراره وإرساله للبرلمان قبل نهاية ديسمبر المقبل.
قال أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة خلال، إن القسم تمكن من مراجعة 34 قانون من توليته وحتى الوقت الحالى، وان جميع الأعضاء يبذلون أقصى جهدهم لسرعة الانتهاء من المهام التى تقع على عاتقهم، فى جلسات المتداولة والالتزام بموعد إرسال المشروعات للبرلمان.
أشار رئيس قسم التشريع إلى ان قانون سوق الغاز من القوانين التى احتلت أهمية كبرى من القسم، وانه سيساهم فى تأهيل مصر لتكون ضمن الدول المصدرة للغاز، بالإضافة إلى توفير المزيد من العملات الأجنبية.
وقال المستشار خالد العتريسى نائب رئيس مجلس الدولة لـ«البورصة»، إنه تم الانتهاء من مراجعة ما يقرب من 75% من قانون المناقصات والمزايدات، ومن المقرر الانتهاء منه بشكل نهائى خلال أيام قليلة.
أوضح أن من المشروعات الأخرى التى تأتى ضمن أولويات قسم التشريع حالياً هو قانون مياة الشرب والصرف الصحى، وجار عقد جلسات تداولية حول هذا المشروع مع مفوضين من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حول الاقتراحات والملاحظات المتعلقة بهذا القانون.
تابع أنه لم يتم الانتهاء من مراجعة اللائحة الاستثمارية للتأمينات، ولا يوجد موعد محدد للإنتهاء منها، ولكن جارى عقد جلسات لمناقشة الملاحظات بالتعاون مع المختصين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى.
ومن أبرز ملامح اللائحة تشكيل لجنة لمتابعة استثمارات صندوقى التأمين الاجتماعى من خبراء متخصصين فى مجالات الاستثمار.
وتضم اللجنة متخصصين فى الاستثمار بالبورصة، وإدارة الأصول العقارية، وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وخبراء من القطاع المصرفى.
أضاف المسئول، أن اللجنة ستتولى وضع السياسة الاستثمارية لصناديق التأمينات، وإعداد التقارير اللازمة عن أداء الاستثمار بشكل دورى.
لفت إلى أن اللائحة تنص أيضاً على استثمار الفوائض النقدية التى تتوافر من صناديق التأمينات فى ادخارات وأدوات مالية محددة العائد وفى أوراق مالية مقيدة بالبورصة وفى صناديق الاستثمار.
ذكر أنه سيتم التركيز على الاستثمار فى شهادات الإيداع والاستثمار بالعملات المحلية والأجنبية لفترات تتراوح بين 3 أشهر وسنة كاملة أو أكثر.
وقال إنه سوف يتم إنشاء شركات جديدة للاستثمار فى عدة قطاعات مختلفة أبرزها القطاع العقارى، نتيجة لأنه جاذب للاستثمار وربحيته مرتفعة.
