أرسل مجلس الوزراء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إلى وزارة المالية لبحث آليات تطبيقها وبصفة خاصة المتعلقة بالإعفاءات الضريبية.
وقالت مصادر حكومية، إن وزارة المالية تسلمت مؤخراً القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية لدراساتها وتحديد الضوابط الأمثل للتطبيق.
ومن المقرر الانتهاء من الدراسة خلال مدة تتراوح بين 10 و15 يوماً على أقصى تقدير فى ضوء تحديد التكلفة بين العائد والإعفاءات، وقالت إن الضريبة لا تكون سوى بقانون وكذلك الإعفاءات الضريبية.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد أصدر حزمة قرارات اقتصادية لتحسين بيئة الأعمال منها الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج وإعفاء الاستثمارين الزراعى والصناعى الجديدين فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج علاوة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة 3 سنوات.
وفى سياق متصل توقع وزير المالية عمرو الجارحى الانتهاء خلال أسابيع المقبلة من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الأخرى التى تدرسها حالياً الحكومة لإصلاح مناخ ممارسة الأعمال.
