قال محافظ البنك المركزى التونسى، إن الدولة تخطط لإصدار سندات دولية تصل قيمتها إلى مليار دولار يناير المقبل فى وقت تستعد فيه الحكومة لاستضافة مؤتمر الاستثمار لجذب مليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات.
وتسعى تونس التى عانى اقتصادها فى السنوات الخمس الماضية من خلال المؤتمر إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب بهدف ضمان تمويلات للمشروعات التونسية.
وقال الشاذلى العيارى، محافظ البنك المركزى فى مقابلة مع «بلومبرج»، إن ظروف السوق سوف تحدد حجم الاكتتاب.
وأشار إلى وجود بعض الغموض داخل السوق بما فى ذلك أسعار الفائدة الأمريكية التى من شأنها أن تؤثر على إصدارنا للسندات.
وذكرت الوكالة أن الحكومة التونسية تحاول تنفيذ برنامج الإصلاح الذى يهدف إلى خفض التكاليف وجذب المستثمرين وتعزيز نمو القطاع الخاص.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعا بـ 2.1% فى التسعة أشهر الأولى من العام الحالى لتبلغ حوالى 700 مليون دولار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حصلت فيه البلاد على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.88 مليار دولار وسوف تستضيف مؤتمر الاستثمار الذى سينطلق غدا الثلاثاء 29 نوفمبر لدفع الاستثمار وزيادة الاحتياطيات النقدية.
وأوضح العياري، أنه سيلتقى مسئولى صندوق النقد الدولى فى 15 ديسمبر المقبل لمناقشة الشريحة الثانية من القرض.
وأضاف أن «النقد الدولى» الذى يتخذ من واشنطن مقراً له عرض خطة إصلاح ويريدون تنفيذها فى غضون عامين.
