«البهى»: ننتظر موافقة «المالية» على احتساب فروق العملة الأسبوع المقبل
لجنة الاستثمار تعرض تعديلات قانون الاستثمار القديم على مجلس الإدارة
يعقد غدا مجلس إدارة اتحاد الصناعات اجتماعه الرابع لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر صرف الدولار وتعويم الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة للوصول إلى توصيات وحلول ورفعها لمتخذى القرار.
قال محمد البهى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الضرائب، إن مجلس الإدارة يعقد سلسلة اجتماعات مفتوحة لمناقشة قرار تحرير سعر الصرف وتداعياته على المصانع، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد اجتماعه الرابع، لأن الأمر شديد التعقيد.
وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد يتلقى بشكل مستمر شكاوى واقتراحات المصانع لحل الوضع الحالى، بالإضافة إلى استمرار التأكيد على ضرورة تحريك مرتبات العاملين وعدم رفع الأسعار، وتتم متابعة ذلك بشكل دوري، ويحصل اتحاد الصناعات على ما يفيد بزيادة المرتبات، مشيرا إلى أن أقل نسبة تمت زيادتها بلغت 10% للمرتبات الأقل من 1500 جنيه.
وأضاف البهى أن الشركات التى قامت برفع الأسعار اضطرت لذلك بعد رفع سعر الدولار وزيادته بنسبة 100%، مؤكدا أن أى زيادة تطرأ على الأسعار لن تصل إلى هذه النسبة، ولكن هناك تجارا يقومون برفع هامش الربح بنسبة كبيرة على السلع والمنتجات.
وقال البهى: إن مجلس إدارة الاتحاد ولجنة الضرائب، تنتظر رد وزارة المالية خلال الأسبوع المقبل بالموافقة على احتساب فروق العملة بين السعرين الرسمى والموازى للدولار عن الفترات السابقة حتى لا تتحمل الشركات خسائر فادحة وتتكلف ضرائب على أرباح لم تحققها.
من جانبه قال محمود سليمان، عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الاستثمار، إن اللجنة وضعت مقترحاتها فيما يتعلق بتعديلات قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وسيتم عرض المقترحات على مجلس الإدارة خلال اجتماعه لإبداء الرأى النهائى فيه.
وتضم المقترحات منح المستثمر الأجنبى أو المصرى الحق فى تحويل الأرباح إلى الخارج، لطمأنة المستثمرين أن استثماراتهم فى مأمن ويتمتع بحرية تحويل الأرباح.
بالإضافة إلى وقف الإجراءات الجنائية التى تتخذ ضد رئيس الشركة على أن تكون المسئولية على الشخص المسئول عن الفعل فى حالة ثبوت سوء النية، وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية فى الأعمال التجارية.
كما وضعت اللجنة آلية واضحة لتخصيص وتسعير الأراضى، وسيتم مناقشتها مع الأعضاء، كما تم ضغط القانون إلى 60 مادة فقط.
