قال مسئول حكومى إن البنك المركزى أبلغ وزارة المالية التى تعد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حاليا أن جميع خدمات القطاع المصرفى لا تخضع للضريبة الجديدة.
أضاف المسئول أن الوزارة استطلعت رأى البنك المركزى لحسم الخلاف حول الخدمات البنكية الخاضعة للضريبة، التى بدأت فى تطبيقها منذ سبتمبر الماضى، وكان استفسار المالية حول ما الخدمات المصرفية التى لا تخضع للضريبة وتلك غير المصرفية التى ستخضع لها، ورد البنك على الوزارة بأن جميع الخدمات التى تقدمها البنوك هى خدمات مصرفية ومن ثم تسرى عليها الإعفاءات المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وكان خلاف قد نشب بين المالية والبنوك بعدما قالت الوزارة، إن البنوك تقدم خدمات تجارية غير مصرفية يجب أن تخضع لضريبة القيمة المضافة، مثل خدمات تأجير الخزن الحديدية ونشاطات أمناء الاستثمار والحفظ وتقسيط السيارات، وهو ما أثار اعتراضات البنوك، وانتظر الجميع اللائحة التنفيذية، التى ستحدد على وجه الدقة نطاق تطبيق القانون.
أضاف المسئول أن وزارة المالية تجرى دراسة حاليا للتأكد من أن الخدمات التى تؤديها البنوك معفاة من القيمة المضافة.
وقال: إن الوزارة ملتزمة بتطبيق قانون البنك المركزى والذى حدد على سبيل الحصر الخدمات التى يقتصر أداؤها على البنوك دون غيرها المتمثلة فى عمليات الإيداع والائتمان والمساهمة فى تأسيس الشركات.
وأشارت إلى أنه من المفترض أن تخضع عدد من الأنشطة البنكية إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها ليست خدمات مصرفية تمارسها البنوك بشكل حصرى.
وأضاف أنه لا تفرقة بين الخدمات التى يؤديها البنوك الإسلامية، والتى يقدمها البنوك الأخرى طالما كانت سلعا أو خدمة سيسرى عليها أحكام القانون.
وذكر أن عددا كبيرا من البنوك مسجل بالضريبة على الدخل، وينبغى تسجيله فى قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضا فى ضوء خضوعهم للقانون، لكن عددا ليس بقليل من البنوك لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتسجيل.
وعن موعد إصدار اللائحة قال المسئول إنه من المقرر الانتهاء من مراجعتها نهاية الأسبوع الحالى على أن يتم عقد اجتماع مع خبراء المحاسبة والشركات المهنية مطلع الأسبوع المقبل لعرض مسودة اللائحة وإبداء الرأى بشأنها قبل صدورها من وزير المالية مع نهاية الأسبوع المقبل.
