خصصت المملكة العربية السعودية 100 مليار ريال، وهو ما يعادل 27 مليار دولار لصندوق الثروة السيادية – صندوق الاستثمارات العامة- لتعزيز الاستثمارات وتنويع الاقتصاد بعيداً عن البترول.
ويسعى الصندوق لتنويع الاستثمارات، وتعزيز العائدات من خلال عقد الصفقات المحلية والدولية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنه تم تخصيص الأموال لصندوق الاستثمارات العامة من احتياطيات المملكة، وفقاً لبيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية «واس» بأمر ملكى من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار بمثابة فرصة كبيرة لدعم القطاع الخاص، وسيتم التركيز على الصفقات الدولية والمحلية.
وأوضحت الوكالة، أن السعودية تخطط لتحويل صندوق الاستثمارات العامة من شركة استثمارية تركز محلياً إلى عقد صفقات دولية.
وذكرت «بلومبرج»، أن صندوق الاستثمارات العامة الذى يحوى حوالى 100 مليار دولار من أسهم الشركات المحلية المدرجة بما فى ذلك شركة السعودية للصناعات الأساسية وشركة الاتصالات السعودية يراجع المخاطر فى إطار سعيه لتنويع أصوله.
وتسعى العضو فى منظمة «أوبك» لزيادة الإيرادات غير النفطية، حيث زاد الصندوق من بعض صفقاته هذا العام بما فى ذلك الاستثمار 3.5 مليار دولار فى «أوبر تكنولوجيز».
وعمق صندوق الثروة السيادى للمملكة العربية السعودية العلاقات مع محمد العبار، أكبر رجال الأعمال فى دبى والمالك لشركة «إعمار» العقارية عن طريق الاستحواذ على حصة تقدر بـ50% فى شركته «أديبتيو إنفستمنت» الإماراتية.
وساهم الصندوق، أيضاً، بنحو مليار دولار لإنشاء شركة «نون» للتجارة الإلكترونية مطلع الشهر الجاري.
