ينتظر قسم التشريع بمجلس الدولة قانون العمل الجديد لمراجعته صياغياً وقانونياً، ومعرفة مدى تماشيه مع الدستور المصرى الحالى، وذلك بعد موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء عليه.
قال مصدر قضائى بمجلس الدولة فى تصريحات لـ«البورصة»، إن قانون العمل الجديد لم يصل إلى مجلس الدولة حتى اليوم، رغم موافقة مجلس الوزراء عليه منذ يومين.
توقع أن يتم إرسال هذا القانون إلى قسم التشريع يوم السبت المقبل؛ للبدء فى إجراءات المراجعة، وعقد جلسات نقاشية ومداولات بشأن هذا القانون.
ولفتت مصادر حكومية إلى أن جميع الوزارات المعنية قامت بالمساهمة فى إبداء الملاحظات من خلال اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل.
وتنص مسودة مشروع القانون على حظر الفصل التعسفى، وتحقيق الأمان الوظيفى، ويشجع على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة.
وتضمن القانون مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ومعالجة البطء فى إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.
كما أعفى المشروع المنشآت التى تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70%، وخفض رأسمال إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألفاً بدلاً من 100 ألف جنيه.
وأعطى القانون المرأة العاملة أحقية فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلاً من مرتين، فضلاً عن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس.
