قال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن وزارة الاستثمار تعتزم عرض المسودة النهائية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار، على مجلس النواب، الشهر الجاري.
وأضاف «خضير»، على هامش كلمته بمنتدى الأعمال المصرى الصيني، اليوم، أن الحكومة المصرية عازمة على استكمال خطتها لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار.
ودعا الرئيس التنفيذى للهيئة، الشركات الصينية الجديدة إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق، خاصة بقطاعات اللوجستيات والبتروكيماويات والبترول والمدن المتكاملة.
وقال «خضير»، إن العلاقات الاستثمارية بين البلدين تشهد تقدماً ملحوظاً، إذ بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة 119 مليون دولار بنهاية العام الماضى، مقابل 60 مليون دولار عام 2014 بزيادة 97%.
وأضاف: الصين المستثمر رقم 23 فى مصر، وإن الحكومة تسعى إلى أن تكون ضمن أكبر 10 مستثمرين الفترة المقبلة.
واستعرض «خضير» بعض الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية، ومنها الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الجديد المزمع تقديمه للبرلمان الشهر الجاري، وتعويم الجنيه.
وتبدأ داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، الأسبوع المقبل، سلسلة لقاءات مع ممثلى منظمات الأعمال لمناقشة المسودة الثانية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار.
وقالت «خورشيد»، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الوزارة تعمل، حالياً، مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالاستثمار، للانتهاء من المسودة النهائية للقانون الجديد، وفقاً للجدول الزمنى المحدد.
ومن المتوقع أن تشهد لقاءات وزيرة الاستثمار مع منظمات الأعمال، مناقشات ساخنة، خاصة بعد رفض اتحاد الصناعات، المسودة الأولية للقانون، والمطالبة بالعودة للعمل بقانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، بعد إدخال تعديلات جديدة عليه، إضافة إلى تقديم جمعية رجال الأعمال أكثر من 10 اعتراضات على القانون.
