عبدالحميد: قبول تمويل جميع المهن المتقدمة للمشروع والمستفيدين من المعاشات
لا يجوز للبنك طلب ضامن حكومى من العميل.. والالتزام بالقسط المتزايد طوال مدة التمويل
التعامل مباشرة مع ذوى الاحتياجات الخاصة المالكين لإثبات دخل ومع (المعاقين ذهنياً) من خلال القيّم
أقر البنك المركزى عددًا من التيسيرات لتمويل الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعى، ضمن مبادرة البنك لتنشيط قطاع التمويل العقارى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن هناك تنسيقًا مستمرًا منذ بداية المشروع بين البنك المركزى، ووزارة الإسكان، والقرارات الأخيرة، تساهم فى حل المشكلات، التى ظهرت عند التطبيق بعدد من البنوك.
وأوضحت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن البنك المركزى المصرى أصدر مؤخرا شروطا موحدة للبنوك، خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، تتضمن تيسيرات عديدة للمستفيدين بالمشروع.
أضافت أن موافقة البنك المركزى على توحيد شروط التعامل على ملفات مشروع الإسكان الاجتماعى جاءت نتيجة لمتابعة البنك المركزى المستمرة للمبادرة مع كل من البنوك وصندوق التمويل العقاري، لتذليل أى عقبات تواجه المواطنين المتقدمين.
وقالت إن إدارة الصندوق قامت بتدارس تلك المشكلات مع البنوك الرئيسية المشاركة فى تمويل المستفيدين من المشروع وتم رفعها إلى البنك المركزى المصرى لدراستها تمهيداً لإصدار شروط موحدة للتعامل ونشرها على البنوك كافة.
أضافت أن الشروط الموحدة تناولت بنودًا تلتزم البنوك بتوحيدها عند التعامل على ملفات مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث جاءت تلك البنود لتشمل قبول تمويل جميع المهن المتقدمة على المشروع والمستفيدين من المعاشات، وأن يبلغ الحد الأقصى لتمويل الوحدة السكنية 85%.
وأن تكون مدة خدمة العميل بجهة العمل المستعلم عنها 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص، والقطاع الحكومي، وعام لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.
كما أكدت الشروط عدم جواز طلب البنوك لضامن حكومى من العميل، وأنه فى حالة طلب العميل استخدام دخل الأسرة لحساب قيمة التمويل يتم إدخال الشريكين (الزوج والزوجة) فى التعاقد على الوحدة السكنية المخصصة.
وقام البنك المركزى بتعميم شرط القسط المتزايد (لمن يرغب من العملاء) والذى يسمح بزيادة قيمة التمويل عن تلك القيمة فى حالة الاعتماد على القسط الثابت 20 سنة، وسيتيح ذلك لأغلب الحاجزين التعامل بمقدم فى حدود 15% من ثمن الوحدة فقط، إذا سمح عمرهم بالتمويل لمدة 20 سنة، ولم يكن لديهم التزامات بنكية أخرى، لتقليل قيمة المقدم المطلوب من العملاء.
وأكدت الشروط أن تتعامل البنوك مع ذوى الاحتياجات الخاصة ممن لهم إثبات دخل، أما ذوو الاحتياجات الخاصة (المعاقون ذهنياً) فيتم التعامل معهم من خلال القيّم، ويجوز للبنك فى هذه الحالة التأمين على العملاء ضد مخاطر الوفاة فقط دون العجز الكلى، مع تحمل البنك لتكلفتها وذلك فى إطار الأولوية التى يوليها «الإسكان الاجتماعى» لذوى الاحتياجات الخاصة والمخصص نسبة 5% من الوحدات لهم.
وقالت عبدالحميد إن البنك المركزى منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 3 شهور، لتطبيق تلك الشروط الموحدة، حيث إن ذلك سيستلزم أن تقوم البنوك بتغيير سياستها الائتمانية لتعكس تلك التغييرات.
وتوقعت أن تساهم تلك الشروط الجديدة فى تذليل كافة العقبات أمام المتقدمين على المشروع، على مستوى كافة مدن ومحافظات الجمهورية، لإتاحة الفرصة أمامهم جميعاً لتملك وحدات سكنية لائقة وآمنة لهم ولأسرهم.
أضافت أن «المركزى» مستمر فى منح تمويل بنسبة عائد على التمويل (5% – 7%) حسب مستوى الدخل فى ضوء الارتفاع الكبير فى أسعار الفوائد السائدة للإقراض، والتى وصلت إلى 20% فى مدد زمنية أقل من 20 سنة.
وأشارت عبد الحميد إلى أن إجمالى التمويل الممنوح من البنوك لمحدودى الدخل المتعاملين مع الصندوق بداية من تاريخ مبادرة البنك المركزى بلغ 4.36 مليار جنيه، وإجمالى الدعم النقدى الممنوح من صندوق التمويل العقارى للعملاء بلغ حوالى 1.1مليار جنيه لعدد 55 ألف عميل حتى تاريخه.
