مصادر: نحتاج معرفة نصيب السلع الاستفزاية من قيمة الواردات سنوياً
تعتزم لجنة الخطة والموازنة مطالبة الحكومة بمغزى قرار زيادة الجمارك على 364 سلعة، ورفع الجمارك عن واردات الدواجن.
وقالت مصادر برلمانية فى تصريحات لـ«البورصة»: إنه على الحكومة توضيح ما السلع الاستفزازية ونصيبها من قيمة الواردات لمصر سنويا؟
وأضافت: «هناك حالة من العشوائية والتخبط فى اتخاذ القرارات خلال الفترة الأخيرة من جانب الحكومة خاصة فى حالة إصدار قرار إعفاء واردات الدواجن من الجمارك لمدة 6 شهور».
وذكرت: «قرار رفع الجمارك على واردات الدواجن تم اتخاذه يوم 27 نوفمبر الماضى لكن القرار مد أثره الرجعى ليبدأ من 10 نوفمبر وحتى 31 مايو 2017، فضلا أن متخذ القرار لم يجتمع مع اتحاد منتجى الدواجن والتعرف على رؤيتهم حول صدوره وأثره على الصناعة المحلية».
وقالت: «من الواضح أن الحكومة رضخت لضغوط رجال أعمال، حصلوا على دولار بسعر 8.88 للجنيه قبل تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى ثم يصدر قرار بإعفاء واردات الدواجن من الجمارك لمدة 6 شهور.. سنفترض أن الحكومة لم تدرس القرار جيدا».
وأضافت أن قرار زيادة الجمارك على السلع من الواضح أنه يهدف لخفض قيمة الواردات لمصر سنويا، ولكن على الحكومة أن تنظر إلى مدى قدرة المصنع المصرى على تغطية السوق والاحتياجات.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر قرارًا بقانون جمهورى نهاية الاسبوع الماضى برقم 538 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.
ويقضى القرار الجديد بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60%.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن الحكومة لم تطلع مجلس النواب بشأن القرارات الأخيرة الخاصة بالجمارك سواء بزيادتها أو الإعفاء لبعض السلع.
وأضاف عمر أن اللجنة سوف تناقش القرارين الأخيرين خلال أقرب إجتماع عقب 12 ديسمبر الجارى موعد استئناف الجلسات لمجلس النواب مرة آخرى.
