الإنتاج المحلى لا يلبى احتياجات السوق .. والارتفاعات تصل إلى السلع الأساسية
تواصلت الانتقادات لقرار رفع الجمارك على مجموعة كبيرة من السلع المستوردة نهاية الأسبوع من قبل القطاع التجارى الذى يحذر من رافد جديد لنهر التضخم الذى يستقبل طوفاناً من الإجراءات المؤدية لزيادة الأسعار.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى الخميس الماضى قراراً بزيادة الجمارك على 364 سلعة ومنتج من السلع التى يقول المسئولون أنها غير أساسية ولها بديل محلى.
وتوقع أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية فى غرفة القاهرة، ارتفاع أسعار جميع الأدوات المنزلية من الأوانى وأدوات المائدة بنسبة تتراوح بين 40 و60%، بعد زيادة الجمارك، مشيراً إلى أن الدولة تعامل الأوانى وأدوات المائدة على انها سلع استفزازية على الرغم من وجودها بكل البيوت وأساسية فى مستلزمات الزواج.
أضاف هلال، أن مصر يوجد بها 3 مصانع لإنتاج أدوات المائدة الصينى، والتى لا تلبى نصف احتياجات السوق من إنتاجها، مؤكداً على ان تلك المصانع رفعت أسعارها عقب زيادة الجمارك مطلع العام الحالي، ومن المتوقع رفع أسعارها مرة أخرى بعد القرار الأخير.
أشار هلال إلى أن واردات الأوانى المنزلية شهدت تراجعاً منذ قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بتسجيل المصانع الموردة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكداً أن تلك القرارات يستفيد منها عدد محدود من المصانع على حساب المستهلك.
وقال أحمد أبوجبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة الجمارك على الأقلام الرصاص والجاف والألوان من 30% إلى 60% سيظهر تأثيره على أسعار المستلزمات المدرسية الفصل الدراسى الثانى، مؤكداً على ان القرار يضاعف من الأزمات بالسوق، خاصة انه جاء عقب فرض ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أشرف الشيمى، سكرتير غرفة القاهرة التجارية ومستورد أجهزة كهربائية، إن قرار زيادة الجمارك على الأجهزة الكهربائية للمرة الثانية خلال عام واحد سيؤدى إلى استمرار زيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة رغم حالة الركود التى يعانى منها السوق المحلى.
ولفت إلى أن أسعار الأجهزة الكهربائية زادت بنسبة 100% منذ بداية العام الحالى نتيجة الصعود المتتالى للدولار فى السوق السوداء.
وطالب الشيمي الحكومة بتوفير المنتج المحلى من الأجهزة الكهربائية قبل اتخاذ قرار برفع الجمارك، لاسيما فى ظل خطوة تعويم الجنيه التى أدت إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن معظم الأجهزة الكهربائية محلية الصنع يتم استيراد مكوناتها من الخارج وتركيبها فى مصر.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع، يأتى لصالح المحتكرين فقط ولن يستفيد منه المستهلك، كما يبرر المسئولون، موضحاً أن القرار شمل العديد من السلع التى لا يكفى الإنتاج المحلى منها احتياجات السوق، وبالتالى القرار يؤدى فقط لارتفاع الأسعار.
وقال عدلى السيد، مستورد فواكه، إن القرار الجمهورى بزيادة التعريفة الجمركية، يقلص عمليات الاستيراد بنسبة 50% تقريباً، متوقعاً مضاعفة أسعار الفواكه المستوردة خلال الأيام القليلة المقبلة.
أوضح أن القرار تضمن نحو 20 نوعاً من الفواكه، وهى موز الجنة والأناناس والكمثرى والأفوكادو والجوافة والمانجو والبرتقال واليوسفى والمشمش والخوخ والبرقوق والكرز والفراولة والتوت البرى وعصير الطماطم والحمضيات.
أضاف السيد، أن مصر تنتج من الفواكه ما يزيد على الاستهلاك المحلى، وتصدّر كميات كبيرة من البرتقال والموالح للخارج، فيما تستمر الطبقة الراقية فى استهلاك الفواكه المستوردة، ولكن مع تضاعف أسعارها سيتم الاستغناء عنها تدريجياً.
كتب: بسمة ثروت ومؤمن منير وأمانى رضوان وأحمد صبرى
