«عبدالباسط»: رفع رسوم الخدمات وزيادة عمليات تمويل التجارة أهم الأسباب
«فهمى»: تحرير سعر الصرف وزيادة الموارد الأجنبية ينعكس بالضرورة على أرباح البنوك من النشاط
توقع مصرفيون ومحللون ارتفاع دخل البنوك من الأتعاب والعمولات خلال العام المقبل، بالتزامن مع تحرير أسعار صرف العملة المحلية، واتجاه البنوك إلى زيادة أنشطتها مع توافر السيولة الدولارية فى السوق.
ويرى المحللون أن أزمة نقص السيولة الأجنبية الطاحنة، التى كانت تعانى منها مصر منذ عامين ساهمت فى تراجع أنشطة البنوك فى فتح اعتمادات المستندية وتمويل التجارة بشكل عام، والتى تمثل أحد أهم مصادر دخل البنوك من العمولات، فضلا عن توقف عدد من الخدمات، التى تقدمها للعملاء خلال العام الجارى ما أدى إلى تراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات.
وأظهرت القوائم المالية للبنك التجارى الدولى أكبر بنك تجارى خاص فى مصر تراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنهاية الربع الثالث من العام الجارى لتسجل 1.106مليار جنيه مقابل 1.183 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وتراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ببنك كريدى أجريكول خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى لتسجل 339 مليون جنيه مقابل 361 مليون جنيه فى نفس الفترة عن العام الماضى.
قالت نانسى فهمى، المحلل المالى ببنك الاستثمار بلتون، إن القوائم المالية لعدد من البنوك خلال العام المالى الجارى أظهرت تراجعا فى دخل الأتعاب والعمولات قبل تعويم الجنيه، مشيرة إلى أن ذلك نتج عن أزمة نقص العملة فى السوق.
وأضافت أن البنوك كانت غير قادرة على فتح اعتمادات مستندية، وإتمام أى عمليات مصرفية فى ظل الأزمة التى كان يعانى منها القطاع.
وتوقعت فهمى أن ينمو صافى دخل البنوك من الأتعاب والعمولات خلال العام المقبل، على أن تظهر التأثيرات الإيجابية لتحرير سعر الصرف خلال الربع الرابع من العام الجارى.
وذكرت أن زيادة الدخل من الأتعاب والعمولات سيكون راجعا إلى زيادة الأنشطة المصرفية للبنوك فى ظل تحسن السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفى.
وأدى تحرير سعر صرف الجنيه فى مطلع الشهر الجارى إلى زيادة حصيلة البنوك من العملات الأجنبية لتتجاوز 3 مليارات دولار خلال أسبوعين فقط بعد التعويم، وفقاً لما ذكره وكيل محافظ البنك المركزى طارق فايد.
ويرى عبدالرحمن عبد الباسط، رئيس قطاع المعاملات المصرفية ببنك التعمير والإسكان، أن حجم التشغيل فى القطاع البنكى والعمليات المصرفية سترتفع خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تساهم فى زيادة دخل البنوك من الأتعاب والعمولات.
وأضاف أن السوق أصبح مفتوحا بالنسبة للبنوك بجانب زيادة تعريفة العمولات والأتعاب المتوقعة والتوسع فى فتح الاعتمادات المستندية، والتى كانت منخفضة قبل تحرير سعر صرف الجنيه.
وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الأربعاء قبل الماضى فى تقرير له أنه تم ضخ ما يزيد على 2.2 مليار دولار من قبل البنوك لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية، منذ يوم تحرير الجنيه وحتى 15 نوفمبر.
ويرى عبدالباسط أن نمو الدخل من الأتعاب والعمولات بالنسبة للقطاع المصرفى مرهون باستقرار السوق وتوفر السيولة الدولارية.
وتوقع رئيس قطاع المعاملات المصرفية ببنك التعمير والإسكان نمو الدخل من الاتعاب والعمولات منتصف العام المقبل، بالتوازى مع استقرار السوق.
واستمرت أسعار صرف العملات الأجنبية، وفى مقدمتها الدولار فى تذبذبات أمام العملة المحلية، حيث إن أسعار صرف الدولار أنخفضت فى الأسبوع قبل الماضى لتتراوح ما بين 15 و15.5 جنيه للدولار الواحد، إلا أنها ارتفعت مع بداية الأسبوع الماضى لتتخطى 18 جنيها، ثم عاودت الانخفاض قبل نهاية الأسبوع لتستقر عند 17.20 جنيه و17.80 جنيه.
وقالت ريهام الدسوقى، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن البنوك توجهت خلال العام الجارى وقبل تعويم الجنيه إلى زيادة عمولاتها على الخدمات التى تقدمها للعملاء.
وتتوقع أن يتجه القطاع المصرفى لزيادة العمولات والأتعاب حتى بعد تحرير سعر صرف الجنيه، للحفاظ على الدخل وربحيته فى ظل توقعات بصعوبة حركة الأقراض.
وأضافت أن النشاط البنكى يسعى إلى النمو عبر جميع المعاملات التى يقوم بها، والتى من بينها الاعتمادات المستندية، وذلك لدعم الدخل من الأتعاب والعمولات.
ويؤثر تراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات على ربحية القطاع المصرفى، حيث إن عمولات البنك تمثل أغلبيتها من أنشطة الإقراض والاعتمادات المستندية وخدمات استخدام البطاقات الائتمانية والحسابات، وعادة ما تساهم صافى الأتعاب والعمولات بنسب كبيرة فى ربحية البنوك.
