مطالب بنقل «ملف الأسعار» لجهة غير وزارة الصحة وزيادة كل المستحضرات 60% تدريجياً
علمت «البورصة» أن شركات الأدوية الأجنبية العاملة فى السوق المصرى، رفضت مقترح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بتحريك أسعار 10% من الأدوية بنسبة تعادل 50% من نسبة زيادة الدولار بعد قرار التعويم كل 6 أشهر.
وقالت مصادر حضرت لقاء الوزير بشركات قطاع الدواء خلال أيام الخميس والسبت والأحد الماضيين، إن الشركات الأجنبية (25 شركة)، تباينت درجات اعتراضها على مقترح وزارة الصحة، ما بين رفض تام، أو المطالبة بالتشاور مع الشركات الأم فى الخارج.
ونقلت «البورصة» عن مصادر، أمس الأحد، أن وزير الصحة اقترح على الشركات زيادة 10% من مستحضراتها سنوياً بنسبة 50%، مع التعهد بتخفيض رسوم الجمارك والمياه والكهرباء والغاز والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مدخلات الصناعة، لكن الشركات رفضت المقترح، ما دفع الوزير لتخفيض مدة التحريك من سنة الى 6 أشهر.
وأوضحت المصادر أن بعض الشركات الأجنبية تمسكت بتحريك كافة المستحضرات الدوائية بنسبة 60% حتى لا تتعرض لخسائر خاصة بعد زيادة سعر صرف الدولار فى السوق الرسمى 100% بعد تعويم الجنيه، وانعكاسه على ارتفاع كافة تكاليف الانتاج.
وأضافت المصادر: «الشركات الأجنبية الـ11 التى حضرت لقاء الوزير لم تتمسك بمقترح واحد لحل الأزمة إذ اقترحت بعضاً منها تحريك كل الأدوية بنسبة تتراوح بين 50 و60% بشكل تدريجي، بحيث يتم التحريك على 3 مرات خلال عام أو أكثر.. كما أن بعض الشركات اقترحت أن يتم تحريك 80% من الأدوية بنسبة 20% مع الوعد بإعادة النظر فى الأسعار مرة أخرى مع بداية السنة المالية الجديدة».
وكشفت المصادر عن عدم رضا الشركات الأجنبية عن لقاء الوزير وطريقة تعامله مع الملف، وأن عدداً منهم طالب بنقل ملف تحريك أسعار الدواء لجهات حكومية أخرى يفضل أن تكون المجلس الأعلى للاستثمار أو مجلس الوزراء.
وقالت إن مقترح الوزير بعيد كل البعد عن احتياجات الشركات الأجنبية، ولا يسهم فى حل الأزمة، لكن قد يقلل الخسائر وهو ما لا يمكن تحمله حالياً.
وذكرت المصادر أن مقترح الوزير لم يشهد اعتراضا من شركات الدواء الأجنبية فقط، اذ رفضه عدد من الشركات المحلية باستثناء نحو شركتين أبدوا موافقتهم، وطالب الوزير بتوقيعهم على الأتفاق بشكل رسمى.
وأشارت الى أن الشركات المحلية معترضة على عدد المستحضرات التى ستشملهم الزيادة والمحددة بـ10%، وطالبوا بزيادة النسبة الى ما يتراوح بين 15 و20% من المستحضرات، مع تقليل مدة التحريك من 6 أشهر الى 3 اشهر فقط.
