تأجيل نظر الدعوى لـ19 ديسمبر للاطلاع على المستندات والتعقيب
أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة برفض الطعن المقدم من الحكومة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والخاص بجزيرتى تيران وصنافير.
وقال التقرير: إنه بعد الاطلاع على كل المستندات والوثائق المقدمة من الحكومة ومحامى الدفاع فى الطعن على الحكم بمصرية جزيرتى تيران وصنافير يتضح أن طريقة قياس أو تعيين الحدود البحرية للدول ذات السواحل المتقابلة مرهون بالاعتبارات التاريخية والظروف الخاصة.
ذكر التقرير أنه تم الأخذ بمحتوى جميع المستندات والوثائق المقدمة من طرفى النزاع والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحدود مصر الشرقية، بالإضافة إلى القوانين والقرارات ذات الصلة بالجزيرتين.
وأشار التقرير إلى اعتراف المندوب المصرى بالاجتماع المنعقد فى الأمم المتحدة رقم 659 بجلسة 15 فبراير لعام 1954، والذى نص على أنه تم إبرام اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى تؤكد ما يسمى باحتلال الجزيرتين «تيران وصنافير»، وليس فقط اعتبارهما تحت الحماية المصرية.
وتقدمت الحكومة بطعن رقم 74226 لسنة 62 قضائية ضد الحكم ببطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واحتفاظ مصر بالسيادة على جزيرتى تيران وصنافير.
وأوضح التقرير أنه الأكثر أهمية فى ذلك الإعتراف فى الاتفاقية بأن هاتين الجزيرتين جزاً لا يتجزأ من الأراضى المصرية.
وانتهى التقرير الى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وقال مصدر قضائى لـ«البورصة»: إن هيئة مفوضى الدولة أرسلت تقريرها للدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا للإطلاع عليه.
تابع: «يحق لرئيس المحكمة الإدارية العليا الأخذ بهذا التقرير، أو رفضه حسب رؤيتها ودراستها لكل المستندات والخرائط والكتب المقدمة من طرفى النزاع».
وقال المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة التى تنظر طعن «تيران وصنافير»، إنه تم تأجيل طعن الحكومة لجلسة 19 ديسمبر الحالى للاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين والتعقيب.
وأضاف أن كلاً من هيئة قضايا الدولة ومحامى تيران وصنافير تقدموا بمستندات جديدة بجلسة، أمس الاثنين، وسيتم النظر فيها، والاطلاع على جميع الخرائط والكتب للتعقيب عليها.
وقال خالد على، عضو هيئة الدفاع فى الطعن المقدم من الحكومة إن الحكومة تجاهلت المطالب التى تقدموا بها الجلسات الماضية، وامتنعت عن تقديم المستندات والخرائط التى طالبنا بالحصول عليها.
بينما ذكر المستشار رفيق شريف، عضو هيئة قضايا الدولة أنه لا يوجد خرائط خاصة بالجزيرتين بهيئة المساحة المصرية.
