تراجع الطاقة الإنتاجية الكلية إلى 92 مليون طن بحلول 2020 يرفع معدلات التشغيل إلى 76%
قالت بحوث شركة “فاروس القابضة” إن تكاليف بناء خطوط اسمنت بالجنيه المصري ارتفعت بشكل ملحوظ بعد تعويم الجنيه، حيث تقترب تكاليف الإستبدال من 135 دولار للطن, متوقعة أن إرتفاع التكاليف قد تدفع الشركات التي حصلت على التراخيص إلى تأجيل خطط التوسعات الجديدة, ما سيصب في النهاية على الشركات الحالية بالسوق.
وتوقعت بحوث بنك الاستثمار أن يؤدي إلغاء 5 رخص أسمنت من بين ثمانية رخص تم طرحها على الشركات الأسبوع الماضي إلى إنخفاض حجم الطاقة الإنتاجية الكلية للقطاع إلى 92 مليون طن بإنخفاض 10 مليون طن عن التقديرات السابقة بحلول عام 2020 ما يشير إلى معدل تشغيل بنسبة 76% مقابل التقديرات السابقة 66%.
كانت هيئة التنمية الصناعية قد عرضت ثمانية رُخص، حصلت جنوب الوادي للأسمنت والسويدي للأسمنت ومصر للأسمنت على ثلاثة رُخص من أصل ثمانية رخص أسمنت تم طرحها، فضلاً عن ستة خطوط إنتاج حكومية جديدة في بني سويف.
وقالت “فاروس” خلال الورقة البحثية أن التطورات الأخيرة بالقطاع تسمح بترَقي التقييم، حيث من المفترض أن ينعكس إيجاباً على سعر سهم “العربية للأسمنت”، نظراً لأن الفجوة بين العرض والطلب سوف تتقلص على نحو أكثر من المتوقع.
وتعتقد “فاروس” أن إلغاء الخمسة رُخص سيمثل عامل تحفيزي سريع لسعر السهم، حيث سيتم مراجعة القيمة العادلة السابقة التي تبلغ 8.58 جنيه للسهم، والتي تأخذ في الإعتبار هبوط الهوامش الربحية في 2019/2020 عندما يتم تشغيل طاقات إنتاجية جديدة، وفي ظل التوقعات السابقة بهبوط إجمالي الهامش الربحي وهامش الأرباح التشغيلية إلى 21.7% و 26.3% على التوالي.
أضافت أنه بناءاً على التطورات الأخيرة من المحتمل أن ترتفع التقديرات لإجمالي الهامش الربحي بمقدار 300-500 نقطة في 2020 لتقترب من نسبة 25%, ما سيؤدي إلى إرتفاع القيمة العادلة لسهم العربية للأسمنت إلى 10-12 جنيه مع الأخذ في الإعتبار ، الخسائر الكبيرة للشركة في عام 2016 بسبب العملة الأجنبية على خلفية إعادة تقييم الدين بالدولار والفارق في عقود الفحم، بالإضافة إلى نمو أسعار تسليم المصنع بمعدل سنوي مركب 7.9% بين عامي 2015 و2020.
وتشير الإفتراضات المراجعة إلى إنخفاض إجمالي الهامش الربحي بمقدار 400 نقطة مقارنة بنسبة 29.3% التي حققتها الشركة في 9 شهور من 2016.
