اتفاقيات مبادلة العملة س و ج

ما هى اتفاقيات مبادلة العملة؟
تعد اتفاقيات مبادلة العملة أحد الأساليب التى تستخدمها البلدان التى توجد بينهما علاقات تبادل تجارى كبيرة لتمويل جزء من علاقاتهما التجارية، ويتم من خلالها دفع قيمة جزء من المبادلات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية لهما وليس بالدولار، بهدف تخفيف الطلب على الدولار.
لماذا؟
تلجأ البلدان إلى استخدام العملات المحلية فى عملية التبادل التجارى وفقاً للاتفاقية المنصوص عليها بين البنوك المركزية التى تبرم هذه الاتفاقيات، لتخفيف الضغط على العملات الأجنبية الأخرى نتيجة نقص فى السيولة الأجنبية لديها، والسعى لإجراء إصلاح خلل فى منظومة أسعار الصرف، وتضمن تأمين الديون الخارجية بأقل التكاليف.
وعادة ما تتراوح اتفاقيات تبادل العملات بين البلدان ما بين 6 أشهر إلى سنة، وقد يتم زيادة تلك الفترة وفقاً لرغبة البلدين، فضلاً عن الاتفاق على نظام سعر صرف تبادل عملة البلدين، ويتم تسوية العمليات بعد انتهاء مدة الاتفاقية.
وأعلن البنك المركزى المصرى توقيع اتفاقية مبادلة عملة مع بنك جمهورية الصين الشعبية بحوالى 18 مليار يوان لمدة 3 سنوات.
كيف تعمل الاتفاقية؟
بموجب اتفاقية مبادلة العملة التى أعلن عنها اليوم بين مصر والصين يضع البنك المركزى الصينى ما يعادل 2.6 مليار دولار (18 مليار يوان) فى حسابات البنك المركزى المصرى هناك، ويقوم الأخير بإتاحتها للبنوك المصرية لاستخدامها فى تمويل واردات مصرية محددة من بكين، وفى المقابل يقوم البنك المركزى المصرى بإتاحة مبلغ بنفس القيمة بالجنيه للبنك المركزى الصينى يستخدمها فى تمويل واردات صينية محددة من مصر.
وتقوم الصين باحتساب فائدة على الأموال التى ستتيحها لمصر باليوان طوال مدة الاتفاقية، وبالمثل تحصل مصر على فائدة على المبالغ التى أتاحتها بالجنيه للصين.
واتفق الجانبان على اعتماد سعر صرف العملتين أمام الدولار عند فتح الاعتمادات المستندية لكل عملية استيراد.
حالات عالمية
ولجأ عدد من البلدان خلال الفترة الماضية بخلاف مصر إلى توقع اتفاقيات مبادلة عملة، وكانت من بينهما اتفاقية بين الإمارات وكوريا الجنوبية لمدة 3 سنوات بحوالى 20 مليار درهم إماراتى، كما تسعى تركيا إلى مبادلة العملة مع روسيا والصين خلال الفترة المقبلة.
وعانت مصر خلال العامين الماضيين نقصاً شديداً فى السيولة الدولارية، ما دفع الحكومة إلى تبنى برنامج إصلاح اقتصادى «متقشف» بمباركة من صندوق النقد الدولى يشمل تحرير سعر الجنيه وترشيد دعم الطاقة، فضلاً عن الاتجاه إلى طرح سندات دولارية، والاقتراض من مؤسسات تمويل دولية، بجانب توقيع اتفاقية تبادل العملة مع الصين.
وتبلغ أسعار صرف اليوان الصينى الرسمية أمام الجنيه لدى البنك المركزى 2.56 جنيه للشراء و2.62 جنيه للبيع.