حدد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية 3 عوائد اقتصادية من اتفاقية مبادلة الجنيه باليوان الصينى.
وأشار المركز فى تحليل له اليوم، إلى أن العائد الأول هو زيادة الاحتياطى النقدى للبنك المركزى من العملات الأجنبية؛ وثانيا، تخفيف الضغط على الدولار من خلال توفير التمويل لاستيراد المنتجات الصينية، مما سيؤدى إلى تخفيض سعره خلال الفترة المقبلة؛ وثالثا، إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم الاستثمارات الصينية بمصر خلال الفترة الحالية.
وفقا للتحليل رأى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان دخول اليوان لسلة العملات الدولية يتيح الفرصة لزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، كما أنه سيفيد فى زيادة معدلات الجذب السياحى والاستثمارى الصينى لمصر وهو ما يستدعى الإسراع فى هذه الخطوات من الجانب المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأعلن البنك المركزى المصرى، أمس، توقيع اتفاقية مع بنك الشعب الصينى «البنك المركزى» لتبادل العملات لأجل 3 سنوات بقيمة 2.62 مليار دولار تعادل (18 مليار يوان).
تابع المركز ان اعتبار اليوان الصينى عملة دولية يمثل خطوة مهمة لدمج النظام الصينى فى النظام العالمى واعترافا دوليا بالإصلاحات التى تمت فى الاقتصاد الصينى، وذلك بعد المخاوف التى كانت مثارة حول خفض الصين لعملتها لدعم صادراتها والذى كان يمثل عائقا أساسيا أمام ضم الصين للنظام الاقتصادى العالمى.
«قرار صندوق النقد الدولى باعتبار العملة الصينية ضمن سلة العملات الدولية يسهم فى جعل الصين جزءا من النظام النقدى الدولى ويدعم استقرار الصين مما ينعكس على مصر باعتبارها أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر ويساعد على إنجاح المعاملات التجارية بين مصر والصين» بحسب التحليل.
وقال إن التقديرات تشير إلى أن اليوان الصينى سيكون ثالث أكبر عملة مبادلات دولية خلال السنوات الخمس المقبلة بعد الدولار واليورو.
