عقدت ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمعهد القومى للإدارة أول أيام ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع وزارة العدل تحت عنوان «تطبيق الإدارة الفعالة ودور التكنولوجيا فى تطوير إجراءات التقاضى وتفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون بالمحاكم»، والتى تعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ وتستمر لمدة يومين، بمشاركة كل من المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى والمهندس احمد كمال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومدير البرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون والمدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، والدكتور دميان روميستانت مدير مشروع دعم وتحديث إدارة العدالة.
وقال أحمد كمال، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إن الورشة التدريبية تأتى ضمن أنشطة منظومة «فرض وانفاذ القانون»، والتى تهدف إلى تطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضى على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية وربطها بمركز المعلومات القضائى من خلال تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية فى إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضى، التى تضم عددا من الشبكات الفرعية للربط مع كل فروع المنظومة بشكل يحقق تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.
وأضاف كمال أن الهدف الأساسى المرجو من منظومة «فرض وإنفاذ القانون» هو تعزيز إنفاذ القانون من خلال زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام لمنع الجريمة وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها فى مكافحة الجريمة والإرهاب مما ينعكس دوليا على زيادة القدرة التنافسية لمصر فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة زيادة الثقة فى سرعة وفاعلية الحسم القضائى بجانب تحقيق العدالة لردع الخارجين على القانون وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصرى.
وذكر أن أعمال الورشة ترتكز على عدد من المحاور منها تنمية المهارات السلوكية والمهارات الإدارية، وتعزيز دورها فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة بالتركيز على معايير الجودة والكفاءة والاقتدار والمنافسة، حيث يركز هذا المحور على كيفية بناء روابط وثيقة بين الموظف وبيئة عمله.
وأضاف أن المحور الآخر يتمثل فى دور التكنولوجيا والإدارة الحديثة فى إدارة المحاكم وإجراءات التقاضى وقدرتها على تغيير عالم القضاء أو ما يسمى بالمحاكم الإلكترونية وربطها بالإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى، علاوة على التخطيط الاستراتيجى والقوانين المصرية الحديثة، مشيرا الى قانون الخدمة المدنية، وقانون 89 للمزايدات والمناقصات، وقانون الموازنة العامة للدولة.
ويشارك فى الورشة لفيف من السادة مساعدى وزير العدل والمستشارين ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة وإدارة التفتيش القضائى وممثلين من مختلف الجهات القضائية المختلفة بجمهورية مصر العربية.
يذكر أن قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من خلال المعهد القومى للإدارة تطلع بتنفيذ آليات البرنامج القومى فرض وإنفاذ القانون والذى فى مرحلته الأولى تم الانتهاء من محاكم محافظة الإسكندرية وتم ربطها بمركز المعلومات القضائى، ويعد هذا تغييرا جذريا فى شكل المحاكم المصرية وآليات عملها وتيسير إجراءات العمل ونشر الوعى القانونى لدى المواطن ونقطة بداية جديدة لتحقيق العدالة وما يترتب عليها من إجراءات وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصرى.
وجدير بالذكر أن هذه الورشة تعقد ضمن مجموعة من الورش بدأت فى نوفمبر2012 تحت عنوان «تطبيق مبادئ الإدارة فى تطوير منظومة إجراءات التقاضى»، وقد كان لها أثر واضح فى تحقيق أهداف المرحلة.
