المؤسسون يدرسون الاكتفاء بالأسهم المكتتب بها أو فتح الباب للمؤسسات
أغلق باب الاكتتاب بشركة «الوطنية لاستثمارات سيناء» الاثنين الماضى، بعد انتهاء مهلة الاكتتاب، والتى امتدت ثلاثين يوماً من 6 نوفمبر 2016 وحتى 5 ديسمبر الحالى دون تغطية كامل الأسهم.
قال حسن فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»: إن طرح 6 ملايين سهم لم تتم تغطيته بالكامل، دون الإفصاح عن حجم تغطية الطرح، والذى يجرى تجميعه حالياً فى 5 محافظات تم فتح باب الاكتتاب بها للمصريين المقيمين بسيناء ومحافظات مدن القناة.
وأوضح أن ضعف التغطية يرجع إلى تخصيص الطرح للمستثمرين الأفراد من أبناء سيناء ومدن القناة.
فيما كشفت مصادر حكومية لـ«البورصة»، أن هناك اتجاها للاكتفاء بالنسبة، التى تمت تغطيتها من الطرح، خاصة أن المساهمين الرئيسيين بالشركة اكتتبوا فى 14 مليون سهم بإجمالى 1.4 مليار جنيه، والتى ستكون كافية فى المرحلة الحالية لبدء الاستثمارات المخطط لها.
أضافت أنه قد يتم طرح أسهم مرة أخرى للاكتتاب العام إلا أنها لن تكون امتداداً للطرح المغلق مؤخراً، للمؤسسات المصرية، أو أن تتم تغطية باقى زيادة رأس المال من خلال المؤسسين.
وقال فهمى: إن «الوطنية لاستثمارات سيناء» تستهدف الاستثمار فى مشروعين فقط من المشروعات محل الدراسة كمرحلة أولى الربع الثانى من 2017، يعقبها تنفيذ باقى المشروعات فى وقت لاحق.
وأضاف: إن الشركة ستعطى الأولوية للمشروعات المتوسطة ذات العائد الاستثمارى السريع مثل مجمعات الصناعات الغذائية، لجمع حصيلة تمكنها من المساهمة فى المشروعات الكبرى بالقطاعات الاستراتيجية كالأسمنت والزجاج والبنجر.
وتأسست «الوطنية لاستثمارات سيناء» نهاية أكتوبر الماضى، وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 برأسمال مرخص 10 مليارات جنيه، ومصدر 1.4 مليار جنيه
وتساهم 4 جهات فى رأسمال الشركة، ويستحوذ بنك الاستثمار القومى على 47.1% من الأسهم (6.6 مليون سهم بقيمة 660 مليون جنيه)، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 42.9% (6 ملايين سهم بقيمة 600 مليون جنيه)، والجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء بنسبة 7.1% (مليون سهم بقيمة 100 مليون جنيه)، ومحافظة شمال سيناء بنسبة 2.9%.
ومن المقرر أن تساهم «الوطنية لاستثمارات سيناء» فى المشروعات المعروضة عليها بنسبة تتراوح بين 20 و50%.
